جاء ذلك في بيان صادر عصر اليوم السبت، أشارت فيه البعثة الأممية إلى أنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.

كفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته

وقالت أونسميل في بيانها إن اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من شأنه أن يساعد في “إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون الثاني/ ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.”

وفي هذا السياق، أكدت أن “الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق امام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية”، داعية إلى احترام مبدأ الانتخابات “للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات”.

مشاركة الجميع بما في ذلك النساء والشباب

كما دعت البعثة إلى “إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرة إلى التزامات ليبيا ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تشكل دولة ليبيا طرفا فيها بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

كما تحث البعثة المؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

اجتماعات اللجنة العسكرية

على صعيد آخر، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن خطة العمل التي وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021 خلال اجتماع لها في جنيف، يسرته البعثة، “هي خطة ليبية وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما إنها خطة بقيادة وملكية وطنية تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ.”

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة صباح اليوم السبت.

آلية لخروج تدريجي لجميع القوات الأجنبية

 وتعد الخطة خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام. 

وأوضح كوبيش في كلمته اليوم أنه استنادا إلى خطة العمل، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة “وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا وباقي الشركاء الدوليين.”

خطوات أولى 

يذكر أنه قد تم الإقرار بخطة العمل في مؤتمر مبادرة دعم الاستقرار المنعقد في طرابلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بحضور وزراء خارجية تشاد والنيجر والسودان، فضلاً عن ممثلين عن اللجنة العسكرية المشتركة الذين قدموا هذه الخطة.

 ولقد أرست اللجنة العسكرية المشتركة الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا. 
وفي هذا السياق قال كوبيش إن اجتماعنا اليوم، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، ليست سوى “الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا”، الأمر الذي وصفه بـ”الهام أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة”.