وقال السيد أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إصدار تقريره الذي يصدر كل سنتين عن تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق العالمي يعبر عن فهم عالمي متزايد للفوائد العظيمة للتنقل البشري.

لكن الاتفاق، وفقا للأمين العام، يقر أيضا بأن الهجرة، في حال إدارتها بشكل سيء، يمكن أن تولد تحديات ضخمة، من الخسائر المأساوية في الأرواح إلى انتهاكات الحقوق والتوترات الاجتماعية.

وأضاف السيد غوتيريش، في رسالة مصورة مصاحبة لإطلاق التقرير، أنه برغم أن جائحة كورونا زادت من التحديات وأثرت سلبا على أكثر من 2.7 مليون مهاجر، وخاصة النساء والفتيات، فقد ظهرت ممارسات جديدة بشأن حماية الناس المتنقلين.

وتحدث الأمين العام عن المبادرات التي اتخذتها البلدان بشأن المهاجرين مثل تمديد تصاريح الإقامة والعمل، وتسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين، وإيجاد بدائل للاحتجاز.

“بينما أوقفت بعض الدول عمليات إعادة المهاجرين بسبب الظروف غير الآمنة، بذلت دول أخرى جهودا لضمان دعم العائدين أو الذين تم ترحيلهم”.

تقوية المجتمعات ضد فيروس الكراهية

وأشار السيد غوتيريش إلى أنه “يمكن وينبغي القيام بالمزيد”، داعيا إلى توسيع مثل هذه المبادرات.

وأوجز ثلاث توصيات رئيسية، أولها تبني روح التعاون، قائلا إنه “لا يمكن لأي بلد أن يتعامل مع الهجرة بمفرده”.

وقال أيضا إن جائحة كـوفيد-19 سلطت الضوء على قيمة العمالة المهاجرة، وحث البلدان على الاعتراف، “بشكل هادف”، بمساهمات العمال المهاجرين، من خلال اتخاذ إجراءات مثل ضمان التوظيف العادل والأخلاقي؛ والعمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية دون تمييز.

إلى جانب ذلك، قال الأمين العام، إنه ينبغي تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين، ومعالجة قضايا التمييز.

“لا ينبغي وصم المهاجرين أو حرمانهم من العلاج الطبي والخدمات العامة الأخرى. ينبغي علينا تقوية مناعة مجتمعاتنا ضد فيروس الكراهية”.

وسلط الأمين العام الضوء على أن التنوع البشري يشكل مصدر قوة وليس تهديدا، وحث الجميع على تقدير “الثراء الناتج عن اختلافاتنا” مع عدم إغفال إنسانيتنا المشتركة وكرامتنا.