وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال الخبراء إن سلسلة من الهجمات “البربرية” وقعت هذا العام ضد مئات الأشخاص الذين ولدوا في العبودية في مالي بشكل لا يُصدّق، وطالبوا الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بتحريم الرق في نهاية المطاف. 

العالم كله يراقب وصبره ينفد. لقد شجبنا هذه الممارسة الشائنة مرات عديدة من قبل والآن يجب على الحكومة المالية اتخاذ إجراءات

وقال الخبراء: “لقد استمرت هذه الأعمال المقيتة التي لا توصف لفترة طويلة جدا، وارتكبها بعض المواطنين الماليين الذين يدافعون علانية عن العبودية القائمة على النسب.” 

وتعرّض الأشخاص الذين يُعتبرون “رقيقا” لهجوم من قبل مواطنين ماليين اعترضوا على احتفالهم بعيد الاستقلال، على الرغم من أن المستعبدين أجّلوا احتفالاتهم أسبوعا كاملا لتجنب المشاكل. 

وبحسب ما ورد، استخدم المهاجمون البنادق والفؤوس والسواطير والعصيّ وقيّدوا بعض من يُسمّون بالعبيد بالحبال قبل ضربهم ضربا مبرحا.

وقد استمرت الهجمات لمدة يومين، مما أسفر عن وفاة رجل وإصابة 12 من “الرقيق” بجراح. وجرى اعتقال 30 شخصا من الطرفين، وفتحت قوات الدرك التحقيقات.

هجمات متواصلة

وقعت الهجمات الأخيرة في نهاية أيلول/سبتمبر، في منطقة كايس على بُعد 500 كيلومتر شمال غرب العاصمة المالية باماكو. وكانت المنطقة مسرحا لسبع هجمات سابقة منذ كانون الثاني/يناير، حيث قُتل شخص، وأصيب 77 آخرون بجراح، ونزح أكثر من ثلاثة آلاف من المستعبدين.

وقال الخبراء: “العالم كله يراقب وصبره ينفد. لقد شجبنا هذه الممارسة الشائنة مرات عديدة من قبل – والآن يجب على الحكومة المالية اتخاذ إجراءات، بدءا من إنهاء الإفلات من العقاب على الهجمات على المستعبدين.”

وبحسب الخبراء، تظهر حقيقة تكرار حدوث هذه الهجمات كثيرا في هذه المنطقة أن العبودية القائمة على النسب لا تزال مقبولة اجتماعيا من قبل بعض السياسيين المؤثرين، والزعماء التقليديين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والسلطات القضائية.

الدعوة لتحقيق نزيه وشفاف

وقال الخبراء: “ندعو إلى تحقيق نزيه وشفاف وإنصاف لجميع الضحايا. يجب محاسبة الجناة المؤيدين للعبودية على جرائمهم. يمكن لضباط الشرطة والدرك والقضاة أن يفعلوا الكثير لإنهاء الإفلات من العقاب إذا طبّقوا القوانين الحالية التي تجعل الهجمات على ما يُسمّى بالعبيد جرائم يُعاقب عليها.”

ويولد بعض الأشخاص في ظل العبودية في مالي، لأن أسلافهم أسِروا في العبودية، وعائلاتهم “تنتمي” إلى العائلات المالكة “للرقيق” المسماة “النبلاء” – على مدى أجيال. ويُجبر المستعبدون على العمل دون أجر، ويمكن أن يُورّثوا، وهم محرومون من حقوق الإنسان الأساسية.

وفي إشارة إلى أنه لا يوجد قانون محدد ضد العبودية في مالي، قال الخبراء إن “تحريم هذه الممارسة طال انتظاره. يجب على مالي تجريم الرق دون مزيد من التأخير واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية جميع الماليين من العنف، بمن فيهم أولئك الذين كان لهم تاريخيا وضع ’الرقيق‘.”

وأكد الخبراء أنه ليس من الممكن التسامح مع العبودية. “أولئك الذين يواصلون دعمها يجب أن يفهموا أنهم لا يستطيعون مهاجمة الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة دون عقاب.”

*الخبراء هم

السيد تومويا أوباكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ السيد إليون تاين، الخبير المستقبل حول حالة حقوق الإنسان في مالي؛ السيدة سيسيليا خيمينيز-داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.