قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاماً، وهو ما يفاقم أزمة «البنك المركزي الأوروبي»، الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 في المائة في أكتوبر، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات عند 3.7 في المائة.
وأظهرت بيانات «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات)، اليوم (الجمعة)، أن الارتفاع كان مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخماً بنسبة 2.1 في المائة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدوداً للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 في المائة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى «البنك المركزي الأوروبي».
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقاً يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة.