وقد أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، دراسة جديدة اليوم بعنوان “نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية” – أشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.

وحتى في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع، تضاعف إجمالي الدين العام خمس مرات تقريبا، من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى حوالي 576 مليار دولار في عام 2020.

وتشير الأرقام إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، حيث ارتفع إجمالي الدين العام من 250 مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.

وفي هذا الإطار، قال نيرانجان سارانجي، المشرف على فريق إعداد الدراسة، إن جائحة كـوفيد-19 فاقمت احتياجات البلدان في الحصول على السيولة.

وأضاف يقول: “فيما من المتوقع أن تنتهي قريبا مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين العام، تشعر البلدان النامية بالقلق إزاء زيادة خدمة ديونها الخارجية واحتياجاتها من السيولة. وفي المنطقة العربية، ارتفع إجمالي الدين العام إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020، مقابل 25 في المائة في عام 2008.”

تراكم الديون وعجز عن تحمّلها

تشير الدراسة إلى أنه على سبيل المثال، استدان كل من الأردن وتونس ومصر في عام 2020 ما مجموعه 10 مليارات دولار في إطار آليات صندوق النقد الدولي للاقتراض قصير الأجل ومتوسط الأجل لسد حاجاتها الملحة للسيولة.

أما في البلدان المتضررة من الصراعات، مثل العراق وليبيا واليمن، فقد وصل الدين العام إلى 190 مليار دولار في عام 2020، أي ما يقرب من 90 في المائة من ناتجها المحلي.

ولا تزال السياسات المالية والنقدية المتبعة عاجزة عن بناء القدرة على تحمّل الديون في مختلف أنحاء المنطقة. ففي المتوسط، تحولت موازنات بلدان مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالميزان الأولي بعد انخفاض عائدات النفط منذ عام 2014 من فائض إلى سلبي. وتفاقم العجز في الموازنات في عام 2020 بسبب كوفيد-19، ليصل إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي البلدان متوسطة الدخل وأقل البلدان نموا، ظلت الموازين الأولية سلبية على مدى العقد الماضي، وبلغت في عام 2020 ما نسبته 3 في المائة و11 في المائة من الناتج المحلي على التوالي، وأدى الميزان الأولي السلبي إلى زيادة الاقتراض لتمويل الديون وتمديد الديون غير المسددة.

دعوة لتمديد فترة الإعفاء من سداد الديون

ودعت الإسكوا في الدراسة الجهات الدائنة إلى تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر عام 2022، وذلك في إطار مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين، نظرا للآثار الممتدة للجائحة، على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون.

وأضاف نيرانجان سارانجي أنه يقع على عاتق الدول المستدينة أيضا التحرك، وقال: “على المستوى الوطني، على الدول العربية تحسين ممارسات إدارة الديون والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية بشكل أفضل.”

وأكدت الإسكوا أنه من أجل البناء على نحو أفضل، فمن الضروري أن تعمل الحكومات على تحسين الاتساق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، وتفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف عبء الديون مثل مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي أطلقتها الإسكوا، لتعزيز تمويل العمل المناخي والإسراع في تحقيق الأهداف العالمية.

وتقدم الدراسة التوصيات وتطرح تدابير على مستوى السياسات لتعزيز قدرة الدول على تحمل هذه الديون وأعبائها، بهدف التخفيف من تأثيرها على السيولة والقدرة على الاستثمار في الخدمات العامة كالخدمات الصحية والتعليمية.