بين الحين والآخر، يتجدد الحديث عن «رسائل مسربة لعناصر تنظيم الإخوان في السجون تتعلق بالمصالحة مع السلطات المصرية»، فيثير ضجيجاً على الساحة السياسية؛ لكن دون أي أثر على الأرض.
وبالأمس نفى مصدر أمني مصري «أكاذيب بشأن تمرير سجناء (الإخوان) رسائل للدولة المصرية بدعوى المصالحة». في حين أكد خبراء مصريون أنه «لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية»، في إشارة لعناصر التنظيم بالسجون.
وأضاف الخبراء، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التنظيم يشهد انقسامات كبيرة خاصة بين (إخوان الخارج)، ويحاول أن يتحدث بعيداً عن أزمة الانشقاقات والتلاسن المستمرة بين جبهتي إسطنبول ولندن».
وكانت منصات تابعة لـ«الإخوان» نشرت رسالة – قالت عنها إنها من شباب التنظيم داخل السجون – دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من السجون، وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج».
وقبل نحو عامين أثير الحديث عن «رسائل مسربة لشباب الإخوان» تردد حينها أنها خرجت من داخل السجون المصرية – إلى المسؤولين في الدولة، طالبوا فيها بـ«العفو». وأعلنوا «رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للتنظيم».
وأعربوا حينها عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للتنظيم وقياداته». وشنّ وقتها إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، هجوماً على هؤلاء الشباب.
ونفى مصدر أمني مصري، أمس، «صحة (الادعاءات المغلوطة) التي يحاول أن يروج لها تنظيم (الإخوان الإرهابي)، بشأن قيام عناصره السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة». وأكد أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً».
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء فاروق المقرحي، إن «المصالحة مع الإخوان فكرة يرفضها المجتمع المصري، فلا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية».
فيما أكد الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أن «ظهور ادعاءات بشأن المصالحة من وقت لآخر يعكس حالة الحيرة لدى شباب التنظيم». وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وتأتي فكرة «المصالحة» وترويجها في وقت ما زالت أزمة الانقسامات بين قيادات الخارج تتسع، بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد، خاصة عقب ما تردد عن إصدار منير – ما وصفه ببروتوكول – للتعامل مع المخالفين معه أي جبهة إسطنبول الذين وصفهم بـ«الساعين للفرقة»، وحسب مصدر مطلع تضمن البروتوكول «حصر الأفراد الذين يتزعمون حركة الخروج عن القيادة – جبهة لندن – وحصر أسماء المتعاطفين معهم ورفعها إلى مكتب لندن، وحصر المتأثرين بحديثهم وحججهم، وتصنيف درجة تأثره»، وكذا «إعفاء العضو الإخواني المسؤول الذي يتولى منصباً داخل التنظيم من أي مهام تربوية أو دعوية أو تنظيمية؛ حال إصراره على التعاطف وتأييد جبهة محمود حسين، وإيقافه وتحويله للجنة التحقيق للبت في أمره وفصله».
يشار إلى أن أزمة جبهتي لندن وإسطنبول تعود إلى يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة بإعلان محمود حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.