يترقب أن يعلن خلال الساعات القادمة عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح بالرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أو إرجائه إلى موعد آخر، وذلك بناء على التقارير الواردة إلى الجهات المختصة حول انتشار فايروس كورونا «كوفيد-١٩» بالعالم.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أعلن في سبتمبر الماضي بأنه صدرت موافقة كريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، بعد تاريخ 1 يناير 2021، إذ يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح قبل 30 يوماً من تاريخه، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع طلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

وبين آنذاك مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة كورونا في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليا موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020، وحرصا على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في خارج المملكة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حاليا على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفايروس كورونا، فقد صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

وبين المصدر المسؤول أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولا)، قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع طلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

وشمل القرار آنذاك السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات «خروج وعودة»، أو «عمل»، أو «إقامة»، أو «زيارة»، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فايروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

وتم رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، منها السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم (الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية).

وشملت الاستثناءات العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، والعاملين على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديري التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، والمرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء. وشملت الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها، ومرافقيهم، ومن لديهم حالات إنسانية، ومنها لمّ شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة، والمقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، والمشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.