لا تتوقع الحكومة الألمانية انتعاشا اقتصاديا قويا في ألمانيا قبل العام المقبل. فقد خفضت الحكومة توقعاتها بشأن النمو لعام 2021، حيث تتوقع بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بأزمة كورونا في عام 2020 أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6. 2%، بعد أن توقعت في أبريل (نيسان) الماضي زيادة بنسبة 5. 3%، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وبالنسبة لعام 2022 تتوقع الحكومة الآن نموا بنسبة 1. 4% بدلا من 6. 3% السابقة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته بيتر ألتماير، اليوم (الأربعاء)، في برلين إن ألمانيا عادت إلى مسار النمو بعد أزمة كورونا، ولكن هذا العام، في ضوء الاختناقات الحالية في التوريد وارتفاع أسعار
الطاقة حول العالم، لن تحدث الطفرة المأمولة، مضيفا أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد بشكل كبير العام المقبل.
وتباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل أساسي بسبب اختناقات التوريد.
وتحدث ألتماير عن نقص فريد من نوعه تاريخيا في السلع الوسيطة، مؤكدا في المقابل أن الطلب على المنتجات الألمانية في الأسواق العالمية لا يزال مرتفعا، وقال “إذا تم حل اختناقات التوريد تدريجيا فسيكون التعافي أوضح في عام 2022”.
وتتوقع الحكومة الألمانية أيضا أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى متدن بوضوح مطلع العام المقبل؛ حيث لن يكون هناك أثر للعوامل الخاصة، مثل إلغاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020، والذي يؤثر الآن بشكل كامل على التضخم. وأصبحت معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية سارية المفعول مرة أخرى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لذلك تتجه السلع والخدمات لأن تصبح أكثر كلفة.
وفي توقعاتها للخريف، تتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ معدل التضخم 3% لعام 2021 و2. 2% لعام 2022.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ معدل التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة في المقام الأول 1. 4%.