15.5 مليون دولار لدعم التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “الأفتياس 2.0” اليوم في جدة

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0″، اليوم، بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة.

ويهدف برنامج “الأفتياس 2.0″، الذي سوف يتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام، إلى تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية، وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية، وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات، وتعزيز شمولية التجارة للجميع الفئات خاصة الشباب والمرأة التي عانت مؤخراً من آثار جائحة كوفيد-19.

وشهد حفل الإطلاق مراسم توقيع اتفاقيات منحة لدعم البرنامج مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي من خلالها تم تقديم دعم مالي للبرنامج بـ مليون دولار أمريكي لكل منهما.

وقام بالتوقيع نيابةً عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومن جانب الجمهورية الموريتانية محمد ألأمين ولد الذهبي، وقام بتمثيل برنامج الافتياس 2.0 في هذه الفعالية الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المهندس هاني سالم سنبل.

وعبّر “سنبل” عن اعتزاز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من لدُن قادة الدول العربية وذلك من خلال قرار الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التي عُقِدت في بيروت في يناير 2019، حيث دعا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، للدعم الشخصي الذي يقدمه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل هذا القرار، وإنجاح إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس في أحسن الظروف.

وتقدم بخالص الشكر والعرفان للجهات المانحة التي استجابت لقرار القمة العربية وقدمت الدعم المالي لبرنامج الأفتياس 2.0، وهي إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق تنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتأمل الدول العربية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) لاعتماد مشاريع لصالحها تساهم في تنمية التجارة والقدرة التنافسية لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة بالإضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري.

كما تستهدف دعم الشمولية، من خلال التركيز على الفئات الأقل دخلاً وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة.

وترمي كذلك إلى تعزيز الاستثمار الإقليمي، عبر إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل، إضافة إلى التعاون عبر (آلية البنك لتبادل الخبرات)، بهدف دعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها.

وتستهدف كذلك البحث والاستقصاء من خلال دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج لاستحداث منصة تسهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورنا على تجارة المنطقة العربية، وتحديداً على المدى المتوسط والبعيد من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمة مسجلة: “تنظر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى برنامج الأفتياس 2.0 بتفاؤل وأمل كبير، خصوصاً اثر تعديل وثيقة البرنامج لتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها على المدى المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية البنك خلال مرحلتي الاستعداد والبدء من جديد”.

بدوره، قال “سنبل”: اجتماعنا اليوم يُتَوِّجُ أكثر من عامين من الإعداد والتحضير، بدءاً بتصميم وثيقة برنامج الأفتياس 2.0 واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاءً بوضع استراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ.

وأضاف: كما تعلمون، تمثل التجارة الخارجية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتعزيـز التنمـية وجذب الاستثمار، ودافعًا كبيرا لدعم وتطوير العلاقات بين الدول. لذا لابد لنا من اغتنام المرحلة الثانية من برنامج الافتياس لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمصالح العربية الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة من التغيرات الدولية على أصعدة مختلفة.

وأردف: في هذا السياق، أجدد دعوتي لشركائنا من الدول المانحة من داخل وخارج المنطقة العربية، للانضمام إلى هذا البرنامج الهام لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية.”

إلى ذلك، قال الدكتور كمال حسن علي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالنيابة عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية: تتماشى مبادرة افتياس 2.0 مع الهدف الرئيسي لجامعة الدول العربية والمتمثل في رفع التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأضاف: توفر النسخة الثانية من هذا البرنامج منصة جديدة واستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا الجائحة.

يُذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين عامي 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم. وقد تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة في قطاع التجارة الخارجية.

واستجابت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مطلع عام 2019 لطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي دعا المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء. وبناءً على هذا التفويض، قامت المؤسسة بين عامي 2019 و2020 بإعداد واعتماد وثيقة برنامج الأفتياس 2.0، بهدف إنشاء بيئة ملائمة للتجارة الدولية في المنطقة العربية لجعلها أكثر شمولاً وفعالية لتساهم في خلق فرص للعمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد حضر الحفل الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، ورئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وعدد من المختصين.