تراجعت التوقعات بشأن صادرات ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لأدنى قيمة لها منذ فبراير (شباط) الماضي؛ إذ يتأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام.

وقال «معهد ايفو الاقتصادي» في ألمانيا، أمس الثلاثاء، إن توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في أكتوبر من 20.5 نقطة في الشهر السابق، وتشمل الصناعات الأكثر تضرراً المعدات الكهربائية والكيماويات وتصنيع السيارات.

وأضاف أنه من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير.

في غضون ذلك، تعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام على نحو كبير.

وتتوقع الحكومة، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.6 في المائة، بعدما كانت تتوقع في أبريل (نيسان) الماضي نمواً بنسبة 3.5 في المائة.

وبالنسبة إلى العام المقبل؛ تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بدلاً من 3.6 في المائة التي كانت تتوقعها من قبل. ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، بيتر ألتماير، توقعات الخريف للحكومة اليوم الأربعاء في برلين.

ولم يكن خفض توقعات النمو لهذا العام مفاجئاً، حيث خفضت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية توقعاتها الاقتصادية لهذا العام في منتصف أكتوبر الحالي. فعقب التراجع في الناتج الاقتصادي، المرتبط بـ«كورونا» في عام 2020، تتوقع المعاهد نمواً بنسبة 2.4 في المائة عام 2021.

وتؤدي العواقب المستمرة للوباء واختناقات التوريد إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا. وتتوقع المعاهد أنه خلال عام 2022 سيعود الاقتصاد الألماني إلى قدرته الطبيعية، وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.8 في المائة.