رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، توصيف قراراته بحل الحكومة والمجلس السيادي الانتقالي بأنها «انقلاب»، مؤكدا في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، أن القوات المسلحة تسعى إلى إعادة البريق للثورة الشعبية، وليس لها مقاصد ولا مآرب. وكشف البرهان أن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، ليس معتقلا، لكنه «ضيف في منزلي» لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور.

وقال إن «القوات المسلحة قدمت التنازلات المطلوبة لتلبية إرادة الشعب السوداني، وكنا نفكر في العبور سويا خلال هذه الفترة الانتقالية»، متهما «قوى سياسية» بأنها «أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، ورفضت إعادة تجربة سوار الذهب، وجرى اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من جانب مجموعة صغيرة، وإقصاء القوات المسلحة».

ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي، ورفضت كل اقتراحات الحل، ونشأت حالة من عدم الثقة في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام، ما أوصل الأمور إلى طريق مسدود.

وأفصح البرهان أن الحكومة القادمة سيتم تشكيلها بشكل يرضي الجميع، مشددا على «الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية، وسيتم اختيار وزير من كل ولاية، وسننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة، ولن نسمح لأي حزب يتبنى أيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان»، معلنا أن المجلس التشريعي القادم سيضم شبابا ممن شاركوا في الثورة.

واتهم قائد الجيش وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير (لم يفصح عن اسمه) بأنه كان يدعو للفتنة، ويحرض على انقلاب في القوات المسلحة، لافتا إلى أن المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، لذا جرى إفشال مبادرة لقوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية.

واعتبر أن استحواذ مجموعة على المرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان، مؤكدا أن الجيش عالج بعض الأزمات التي أهملتها وعجزت عنها الحكومة.. وأكد أن «القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها. ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين».

وأوضح البرهان أن الوثيقة الدستورية لم تلغَ ولكن فقط المواد الخاصة بمشاركة المدنيين، وسيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي يشمل الجميع، وسيتم تعيين رئيس جديد للوزراء في السودان، معتبرا أن لجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاما.