أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، على ضرورة تسريع جهود الدول من أجل تحفيز بيئة الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة «كورونا»، والتي صاحبتها تحديات اقتصادية واجتماعية عديدة، تتطلب تكاتف دول العالم من خلال إجراءات مُركزة ومنسقة لتحقيق انتعاش الاستثمار العالمي.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، بمنتدى الاستثمار العالمي السابع، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار (الأونكتاد)، أن هذا «لا يمكن أن يحدث بدون سياسات منصفة لتوزيع اللقاحات، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يتعافى بالكامل ما لم تتوفر لدى كل دولة الأدوات اللازمة لمكافحة الوباء بشكل فعال وشامل».
انعقدت المائدة بمشاركة كل من بيتر ألتماير، الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، وفالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالمفوضية الأوروبية، ومحمد لطفي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، ومون سونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، وغيرهم من الوزراء من العديد من دول العالم والمسؤولين الدوليين.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، على جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار (الأونكتاد)، في تعزيز جهود الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادي وتمكينهم من التعامل مع العوائق المحتملة لزيادة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال توفير أدوات التحليل والمساعدات الفنية وكيفية استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى أهمية منتدى الاستثمار العالمي، الذي يوفر منصة هامة لمناقشة التحديات المرتبطة بالاستثمار والتنمية ووضع حلول مبتكرة لها على الصعيد العالمي، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى صانعي السياسات وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين.
وألقت المشاط الضوء على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز التعافي المستدام في مصر من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولاً منصات التعاون التنسيقي المشترك، والتي تهدف إلى توفير منصة لكافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وصانعي السياسات وشركاء التنمية، لمناقشة الحلول المبتكرة واستكشاف سبل التعاون في الموضوعات ذات الصلة بمختلف القطاعات، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي الذي تتطلع الدولة المصرية لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، والمبدأ الثاني مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تحقيقه بالفعل وتحديد الأولويات المستقبلية والفجوات التمويلية ذات الصلة، والثالث: سرد المشاركات الدولية للترويج لما يتم تحقيقه من تنمية وإصلاح في المحافل الدولية.
وذكرت أنه على الرغم من التحديات المصاحبة للوباء، فقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود، حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابياً في عام 2020. وتعمل كافة مؤسسات الدولة جاهدة لبلوغ معدلات نمو بين 5 و5.5 في المائة في عام 2021 – 22، وحافظت مصر على مكانتها كأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا مع مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتقنيات الرقمية والخدمات المالية والتعليم والغذاء.
ونوهت «المشاط»، إلى أن مصر ملتزمة بتوجيه الموارد اللازمة نحو الانتعاش المستدام والمضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يعزز بيئة مواتية لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، حيث قامت الحكومة المصرية باتخاذ الكثير من التدابير الوقائية خلال الجائحة، ونفذت خططاً تهدف إلى حماية الصحة العامة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.