يتسبب مشروع قانون جديد، تطرحه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية في الكنيست، وينص على تخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم، وجعلها يوم حداد رسمياً في إسرائيل، بأزمة حكومية جديدة تهدد الائتلاف.
وقد تم تأجيل البحث في الموضوع، بطلب من الوزير العربي عيساوي فريج، على أمل أن تتوصل أحزاب الائتلاف إلى تسوية في الموضوع.
المشروع، تقدمت به النائبة عايدة توما، التي تقول إن العديد من المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه المجزرة، بينهم رئيس الدولة الأسبق شمعون بيريس، ورئيس الدولة السابق رؤوبين رفلين، ورئيس الدولة الحالي يتسحاق هيرتسوغ. ويفترض أن القادة السياسيين يعتبرون تلك المجزرة الأليمة «خطيئة ما كان لها أن تكون». ومن يريد البرهنة على أن موقفه صادق ضد المجزرة، عليه أن يصوت إلى جانب القانون، حتى تتحول إلى ذكرى يتعلمون منها الدرس ويمنعون تكرارها.
المجزرة المذكورة وقعت في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1956، عندما داهمت قرية كفر قاسم قوة من حرس الحدود وفرضت منع تجول مفاجئاً. وعندما عاد العمال الزراعيون من الحقول، لم يكونوا على علم بمنع التجول، فقام الجنود الإسرائيليون بإطلاق الرصاص عليهم وقتلوا 49 منهم، بينهم 9 نساء و17 طفلاً، ثم أطلقوا الرصاص على البيوت. وحسب المؤرخين الفلسطينيين وبعض المؤرخين اليهود، لم تقع المذبحة بالصدفة، بل كانت جزءاً من مخطط للحكومة لاستهدف دب الرعب في نفوس السكان الفلسطينيين في كفر قاسم وغيرها من القرى العربية، لحملهم على الرحيل وراء الحدود، والتخلص من أكبر قدر من العرب مواطني إسرائيل.
وقد فشل الهدف، لكن المجزرة تركت ندوباً أليمة وجروحاً لم تندمل. ويحيي فلسطينيو 48 ذكراها في كل سنة بمسيرات ومظاهرات وندوات يتم خلالها التذكير بضرورة مقاومة أي ترحيل. وفي كل سنة يتجدد النقاش حول ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإحياء الذكرى حتى تثبت أنها تخلت عن سياسة الترحيل للمواطنين العرب.
وقد طرحت «القائمة المشتركة» المشروع، في إطار الإصرار على أن تقوم الحكومة بهذه الخطوة. ولكن القائمة المشتركة من المعارضة، لذا فإن طرح مشروع القانون يسبب الإحراج لنواب القائمة العربية الموحدة و«ميرتس»، وبشكل خاص للنائب وليد طه من «الحركة الإسلامية» والوزير عيساوي فريج من حزب «ميرتس». فكلاهما من أبناء كفر قاسم ولهما أقارب سقطوا شهداء في المجزرة، والوزير فريج كان قد تقدم هو نفسه باقتراح قانون مشابه في سنوات سابقة، عندما كان في المعارضة. وبما أنه من غير المعتاد أن تصوت أحزاب الائتلاف مع اقتراحات قوانين تتقدم بها أحزاب المعارضة، وجدوا أنفسهم أمام مشكلة. ومن غير المستبعد أن يصوتوا إلى جانب القانون ويفشلوا الائتلاف الحكومي.
لذلك توجه الوزير فريج إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، طالباً تأجيل التصويت على اقتراح القانون، حتى التوصل إلى موقف واحد متفق عليه بين المعارضة والحكومة. وقال في بيان، أمس الاثنين، «في الأسابيع الأخيرة عملت جاهداً على تحضير اقتراح للحكومة من أجل الاعتراف بمسؤولية الدولة عن المجزرة وتخليد ذكرى الضحايا، ووضع برامج في جهاز التعليم والكشف عن الوثائق السرية. وأنا أنوي استغلال الأسبوعين القريبين من أجل العمل لبلورة اتفاق بين الحكومة والمعارضة حول الموضوع. فإنني أرى أن اعتراف الدولة بالمسؤولية عن المجزرة، هو موضوع أخلاقي من الدرجة الأولى، وعلى حكومة التغيير أن تأتي بتغيير في هذا الموضوع أيضاً، لذلك سأعمل من أجل التوصل لاقتراح حكومي جامع بعد 65 سنة من المجزرة سيساعدنا جميعاً، عرباً ويهوداً، ائتلافاً ومعارضة، على إغلاق الدائرة وعلاج هذا الجرح النازف والوجع العميق».
وفي القائمة المشتركة، قال النائب أسامة السعدي، «نحن في (المشتركة) نطرح هذا القانون، في الأسبوع نفسه الذي تحل فيه الذكرى في كل سنة، لا للإحراج ولا للمناكفة، وإنما لإقرار الحكومة بمسؤوليتها عن مجزرة كفر قاسم، وإذا كانت هذه فعلاً حكومة تغيير، تأخذ في الاعتبار أن هناك وزيراً من كفر قاسم وعضو كنيست من الائتلاف من كفر قاسم، عليهما الاعتراف بالمجزرة. وإن لم يعجب الحكومة اقتراحنا، فليحضروا هم قانوناً لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم ونحن سندعمه».