ميناء جدة من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع بقيمة 13.8 مليار ريال

سجَّلت الصادرات السلعيَّة في شهر أغسطس 2021م ارتفاعاً عن شهر أغسطس 2020م بنسبة (58.9%), حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19, حيث بلغت قيمتُها 89.2 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مرتفعة عن 56.1 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 28.2 مليار ريال، بنسبة (74.2%)

وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (67.8%) في شهر أغسطس 2020م إلى (74.3%) في شهر أغسطس 2021م , بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ -2.9 مليار ريال وبنسبة (3.1%).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة (26.8%) بالمقارنة مع شهر أغسطس 2020م، حيث سجَّلت 23.0 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال، وكانت أهم السلع “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما” (36.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (56.6%) بمقدار بلغ 3.0 مليارات ريال، و”منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” (33.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) قد ارتفعت بنسبة (66.2%) بمقدار بلغ3.1 مليارات ريال عن شهر أغسطس 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 1.9 مليار ريال، وبنسبة (8.9%).

بينما سجَّلت الواردات في شهر أغسطس 2021م ارتفاعاً نسبته (23.6%) بمقدار بلغ 9.6 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 50.3 مليار ريال في شهر أغسطس 2021م، مقابلَ 40.7 مليار ريال في شهر أغسطس 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع مقارنةً بشهر أغسطس 2020م، وكانت “معدات النقل وأجزاؤها” أكثرها تأثيراً بنسبة (66.1%)، و”اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة” بنسبة (592.6%)، كما ارتفعت قيمةُ الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (يوليو 2021م) بمقدار بلغ 3.1مليارات ريال وبنسبة (6.6%).

كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى (45.6%) في شهر أغسطس 2021م مقابل (44.4%) في شهر أغسطس 2020م، كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة (26.8%) عن الارتفاع في الواردات (23.6%) خلال هذه الفترة.

وفي شهر أغسطس 2021م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 17.8 مليار ريال (19.9% من إجمالي الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند واليابان، بقيمة بلغت8.3 مليارات ريال (9.3% من إجمالي الصادرات)، و8.2 مليارات ريال (9.2% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وتايوان، وسنغافورة، وبلجيكا من بين أهم (10) دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول العشر59.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (66.8%) من إجمالي الصادرات.

في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 10.9 مليارات ريال (21.6% من إجمالي الواردات) في شهر أغسطس 2021م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت5.2 مليارات ريال (10.4% من إجمالي الواردات) و4.1 مليارات ريال (8.1% من إجمالي الواردات) على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والبحرين، وكوريا الجنوبية من بين أهم (10) دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول العشر 33.0 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة (65.6%) من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 13.8 مليار ريال أي ما يعادل (27.4%) من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة (17.6%)، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة (11.7%)، وميناء رأس تنورة بنسبة (7.5%)، والبطحاء بنسبة (5.8%). وشكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة (69.9%) من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.

فيما تعتمد إحصاءات الهيئة بشأن التجارة الدولية حاليّاً على السجلَّات الإداريَّة من الجمارك السعودية (غير بترولية) ووزارة الطاقة (بترولية) ويتم تصنيف صادرات وواردات المملكة السلعيَّة وفقاً للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (2017م) والمعروفة أيضاً باسم النظام المنسق (HS)، والتي تحتفظ بها منظمة الجمارك العالمية (WCO، ويتيح النظام المنسق للدول تصنيف المنتجات المتداولة في نظام دوليٍّ موحَّد لأسماء المنتجات ورموزها، وتندرج الصادرات البترولية تحت تصنيف الصادرات السلعيَّة في الفصل 27 “وقود معدني، زيوت وشموع” من دليل النظام المنسق HS، والصادرات غير البترولية تتبع بقية الصادرات السلعيَّة (بما فيها البتروكيماويات).