وأضاف في تغريدة على موقع تويتر:

“ينبغي أن يُحترم الميثاق الدستوري بالكامل من أجل حماية الانتقال السياسي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. ستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان.”

من ناحية أخرى، أعرب ممثل الأمين العام إلى السودان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، عن قلقه البالغ “بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان”.

وقال في بيان: “إنّ الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة”.

ودعا “قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية. وتقع على عاتق هذه القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها”.

وحثّ فولكر بيرتس “جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. على جميع الأطراف العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري”.

دعوة إلى الامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة

على صعيد ذي صلة، أدانت ميشيل باشيليت “بشدة الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم في السودان وإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة”.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان، في بيان، إن هذه الأعمال تهدد اتـفاق جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

ودعت السلطات العسكرية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض. 

واستنكرت المسؤولة الأممية بشدة ما ورد من أنباء عن اعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا. وأضافت بالقول: 
 “يتعارض الإغلاق الشامل للإنترنيت مع القانون الدولي، ويجب استعادة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، لأنها ضرورية لحصول الناس على المعلومات وتلقيها، لا سيما في هذه الظروف المقلقة. كما نذّكر القوات العسكرية والأمنية بالامتناع عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واحترام حرية الناس في التعبير والحق في التجمع السلمي”.

وفقا للمسؤولة الأممية، سيكون الأمر كارثيا إذا تراجع السودان بعد أن أنهى أخيرا عقودا من الدكتاتورية القمعية، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن البلاد تحتاج للمضي قدما نحو ترسيخ الديمقراطية، وهي رغبة عبّر عنها الشعب السوداني بصوت عالٍ وأوضحها مرات لا تحصي بما في ذلك الاحتجاجات التي نزلت للشوارع الأسبوع الماضي واليوم، وفقا لبيان المسؤولة الأممية.