وقد وضعت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذا التصنيف مؤخرا لستّ منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2016.

وقالت السيدة هاستينغز في بيان صدر يوم الاثنين: “هذا التصنيف يلقي بالمزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة على نحو أعمّ، وينطوي على إمكانية تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير.”

وأكدت أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعالجة هذه المشكلة، ولمعرفة المزيد عن هذه المزاعم.

وبحسب ما ورد من تقارير إخبارية، فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أن ست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني يدعمها المجتمع الدولي، هي “منظمات إرهابية” – واتهمت السلطات الإسرائيلية المجموعات بأنها تتنكر في شكل منظمات مجتمع مدني، و قالت في الواقع هي توظف العديد من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

1,300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية

وفي بيان منفصل، قال تور وينسلاند إنه يشعر بالقلق العميق إزاء استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية، كما ذكر وينسلاند في البيان، يوم الأحد عن طرح عطاءات جديدة لبناء أكثر من 1,300 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وينسلاند في البيان: “أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام ويجب أن تتوقف على الفور.”

UNICEF/Mouhssine Ennaimi

من الأرشيف: مستوطنة إسرائيلية، في شمال الضفة الغربية، بالقرب من قرية النبي صالح.