لم يستبعد رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، تقديم المزيد من المساعدات للاقتصاد الألماني عقب المليارات التي خصصت لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقال براون في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة الاثنين: «إذا لزم الأمر، علينا أن نضع حوافز جديدة»، مضيفاً في المقابل أنه لا ينبغي أن تستمر المساعدات في شكلها الحالي نفسه.
وناقش وزراء الاقتصاد المحليون في الولايات الألمانية تداعيات الجائحة خلال مؤتمر عبر الإنترنت. وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري تدعم الحكومة الألمانية الشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي بمساعدات تصل إلى 75 في المائة من قيمة المبيعات من الشهر نفسه من العام الماضي. ويقدر إجمالي هذا المبلغ بنحو 30 مليار يورو حالياً.
وقال براون: «على المدى الطويل، لا يمكن أن تكون المبيعات المعيار الأساسي… علينا أن نقدم المزيد من المساعدة المحددة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل»، مضيفاً أنه في المستقبل سيُجرى توجيه المساعدات بشكل أكبر نحو التكاليف الثابتة.
وأظهرت تقديرات لمعهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو» في كولونيا أن ما يسمى بمساعدات نوفمبر وديسمبر (كانون الأول) كانت أعلى من اللازم بعشرة مليارات يورو.
وإذا استمرت المساعدة على هذا النحو، فإن بعض الشركات المتضررة من الإغلاق الجزئي ستتلقى الآن أموالاً أكثر من الأموال التي كانت ستجنيها إذا كانت مفتوحة.
ورغم المساعدات التي تُقدر بالمليارات، يتوقع براون أن يلحق الوباء أضراراً بالغة بالاقتصاد. وقال رئيس ديوان المستشارية: «أزمة كورونا ستترك بصمة قوية على الاقتصاد… يمكن للدولة أن تقدم المساعدة حتى تتمكن غالبية الشركات من تجاوز الأزمة. لكن الوضع لن يبقى بدون تداعيات»، مشيراً إلى أنه يرى أملاً في الخروج من الأزمة في حال كان مسار تفشي الوباء معتدلاً وتوفر لقاح بحلول الربيع، موضحا أن هذا يمكن أن «يعزز الاقتصاد».
وأعلن براون عن إجراء «جرد» لعام 2021، وقال: «علينا تقييم تكلفة كورونا في إطار جرد». ولا يستبعد براون إمكانية زيادة الضرائب، موضحاً في المقابل: «لا أحبذ مطلقاً فرض ضريبة تضامن جديدة. نحن نفوز بالمستقبل من خلال التنافسية والنمو».
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الاثنين أن معدل التضخم في البلاد واصل انخفاضه في نوفمبر تحت حاجز الصفر للشهر الرابع على التوالي.
وأعلن المكتب أن أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة والتراجع القوي في أسعار الطاقة.
وأفادت النتائج الأولية بأن نسبة التراجع في أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بلغت 0.8 في المائة مقارنة بأسعار أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت حسابات المكتب قد أسفرت عن معدل تضخم سلبي في الشهور الثلاثة الماضية يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر.