كشف مصدر سياسي مقرب من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، أن الأخير سوف يستضيف اليوم اجتماعاً للقوى الفائرة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري. وطبقاً لمصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاجتماع الذي دعا إليه (ائتلاف دولة القانون) اليوم سوف تحضره جميع القوى الفائزة في الانتخابات، وليس فقط القوى الشيعية، ويهدف إلى تشكيل إطار وطني عام».
وأضاف المصدر أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، فضلاً عن تدارس الخيارات المطروحة أمام الكتل والقوى السياسية بهدف الخروج من المأزق الراهن الذي تمر به العملية السياسية».
ولم يوضح المصدر ما إذا كان الهدف من الاجتماع هو تشكيل إطار وطني عام بديل لـ«الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، لكنه في النهاية، طبقاً لما يراه المراقبون للشأن السياسي العراقي، خطوة أخرى لمحاصرة زعيم التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد. ورغم التحركات التي قام بها خلال الفترة التي تلت نتائج الانتخابات خصوم الصدر من أجل محاصرته عبر «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية فقط، فإن الصدر لم يستجب لكل الضغوط التي مورست ضده، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على إمكانية أن يحصد مقاعد جديدة، سواء من قبل صدريين سابقين فازوا كمستقلين أو نواب مستقلين جدد.
ويربط المراقبون السياسيون بين اجتماع اليوم في منزل المالكي وبيان حزب «الدعوة» الداعي إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في معالجة مسألة الاحتجاجات وبين مستقبل الاحتجاجات «الحشدية» أمام بوابات المنطقة الخضراء. كان حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي دعا إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، بما فيها نتائج الانتخابات. وقال الحزب في بيان أمس، إن «العراق وفي هذا المقطع الزمني المعقد يحتاج إلى قيادة واعية وحكومة رشيدة تقدم خدمات للشعب، كل الشعب، دون هيمنة أو استئثار لفئة دون أخرى وتغليب مصالح ضيقة على الصالح العام، ودون تسلط مجموعة على رقاب الناس وتحكمهم بهم ومصادرة وقمع حرياتهم التي حصلوا عليها بالتضحيات الكبيرة».
ودعا البيان إلى ضرورة «الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، منها الاعتراض على الانتخابات، كما أنه يدعو إلى مراجعة الأخطاء والثغرات التي يمكن من خلالها مصادرة أصوات المواطنين، سواء كان ذلك عبر التقنيات، أم من خلال سلوكيات شائنة على الأرض، وإن منهجه هو الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد سقوط الطاغية، وهو لن يتخلى عن جماهيره التي وثقت به وصوتت له في الانتخابات الأخيرة».    
وفيما تستمر الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء احتجاجاً على نتائج الانتخابات، فإن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعم بقوة لإجراءات الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات أفرغ جانباً كبيراً من أهداف الاحتجاجات من محتواها. وفي هذا السياق، أعرب مقتدى الصدر عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات العراقية في إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، إن «تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى».
وأضاف الصدر أن «جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره». وتابع الصدر: «من هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة، أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لا بد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك».