أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لصدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح (كورونا)». وأشارت في بيان رسمي لها أمس إلى أنه «لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن». في حين قالت الحكومة إنه «تم تقديم أكثر من مليون جرعة بالجامعات من اللقاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب».
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية فإنه «تم تسجيل 883 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و46 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى مساء أول من أمس، هو 321967 من ضمنهم 271792 حالة تم شفاؤها، و18151 حالة وفاة».
ونفى «مجلس الوزراء المصري» أنباء ترددت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات غير الحاصلين على لقاح «كورونا». وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل أمس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن «الإجراءات التي سوف تتبعها الجامعات حال عدم تلقي الطالب لقاح الفيروس، لن تتضمن تحصيل أي غرامات مالية من الطلاب، وإنما سوف تتمثل في عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح يمكنه إجراء تحليل (بي سي آر) يقدمه أسبوعياً، مع التشديد على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس». وناشدت «التعليم العالي» الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح «سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإنه «تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من اللقاح حتى 16 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة، في حين أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بالفيروس، والتي تقدم الخدمة في الوقت الحالي، يبلغ 26 مستشفى تابعة لـ18 جامعة، إلى جانب 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت، وهي تابعة لـ 19 جامعة».
وناشدت الحكومة المصرية في هذا الصدد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات».