بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على نظام البريد، علمت «الشرق الأوسط» بتوجيهات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل، بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة، بوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصل بالقطاع دون تجاوز أو تداخل على نحو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية.
ووفقاً للمعلومات، يهدف النظام الجديد إلى تطوير القطاع وتنظيمه، وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية وتقنية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة للمعايير العالمية في هذا المجال، وكذلك تحفيز السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار واستقطاب الشركات الدولية الرائدة ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
ومن أهداف النظام الجديد إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة، وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، مع زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، ورفع مشاركتها، وتشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
وحسب المعلومات، فإن النظام يهدف كذلك إلى حماية المصلحة العامة ومصالح المستفيدين والمحافظة على سرية المواد البريدية وأمنها وسلامتها، علاوة على المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية.
وقرر مجلس الوزراء السعودي أن تشرف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على قطاع البريد، وتتولى عدداً من الاختصاصات، وهي وضع السياسات العامة والخطط التطويرية والبرامج ذات الصلة بشؤون القطاع والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وكذلك تمثيل السعودية في المنظمات والاتحادات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، ومتابعة التزامات البلاد في هذا الشأن، وأن تمنح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها صلاحية التمثيل.
وأوكل المجلس لوزارة الاتصالات إجراء المراجعة الدورية الشاملة لأداء البريد كلما اقتضت الحاجة لذلك، ونشر نتائجها للعموم والموافقة على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
ولتحقيق أهداف النظام، تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحديد ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع السوق، ودرجة المنافسة، وتحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، واقتراح القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.
وللهيئة أن تطلب أي معلومات من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات وفواتير وإيصالات ووثائق متعلقة بالخدمات البريدية، وأن تطلب أي معلومات مع من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، على أن يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص والمقابل السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.