أكدت على ضرورة الاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية

غرفة ينبع تدعو مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم

دعت غرفة ينبع مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية.

وقال رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي: إنه تقدم لرواد الأعمال الراغبين في سد فجوة التستر التجاري خدمات التدريب والتأهيل في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة وفقًا لرؤية 2030.

جاء ذلك بعد أن نظمت الغرفة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ورشة عمل بعنوان “استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتقدم بأمان”.

وقد تناولت الورشة التعريف بالفترة التصحيحية وعقوبات مخالفي نظام التستر التجاري التي تصل مخالفتها إلى سجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة وإلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل.

وجرى خلال الورشة عرض مزايا الفترة التصحيحية التي تُعفى من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، وتُعفى أيضًا من ضريبة الدخل بأثر رجعي، والحصول على ترخيص استثماري نظامي، والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتمتع بكل الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، إضافة إلى خيارات التصحيح والاستثمار المتاحة للأجنبي والفئات المستهدفة للتصحيح وآلية خطوات التقدم لتصحيح أوضاع المخالفين ومسار تصحيح الأوضاع.

وأوضح رئيس الغرفة أن “الورشة تأتي بهدف استقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم من مخالفي النظام بالغرف التجارية بكل مناطق المملكة، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوعيتهم وإرشادهم امتدادًا للمبادرات الحكومية والمساعي الحثيثة للقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف اقتصادنا الوطني، وما يتسبب به من آثار سلبية كالاحتكار وانتشار الغش وزيادة البطالة.

وتستهدف كذلك سد فجوة التستر التجاري عن طريق تشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من الدخول لمجالات جديدة للاستثمار الناتجة عن المنشآت التي صححت أوضاعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق”.

كما بين أمين عام الغرفة ماجد عويد الرفاعي، أن الغرفة تستقبل من خلال وحدة استقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بمحافظة ينبع والمحافظات المشمولة بخدمات الغرفة.