ومع ظهور دراسات عن المعوقات التي تقف خلف تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثلت في عدة نقاط أهمها: (الإجراءات الحكومية والتراخيص وعدم الاهتمام بالتأهيل ودراسات الجدوى)، وهذه النقطة لم تتم معالجتها لكي تزداد مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي، بل حدث العكس تماما، وهو استعجال جني الأرباح والتغاضي عن الدراسات التي يمكن لها تأهيل الدخول في أنشطة تجارية، ولم يتم التركيز على نشاط مناسب مع وفرة التدريب، حدث ذلك أيضا من استشارة قانونية أو مالية أو إدارية، ومن التغافل أيضا عدم دراسة السوق في احتياجه وإن حدث هذا، يقابله كعنصر ناقص عدم توفير تسويق المنتج.

وهي نقاط ظهرت على واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتداعى أنشطتها من غير أن تجد مغيثا أو أذنا صاغية لشكواهم المتعددة والتي تكاد تربط في مرافق كثيرة كل منها خيط عالق.

وليس هناك من ضرورة للحديث عن أهمية هذه المنشآت في تكاملية الجوانب الاقتصادية.

ولو أردنا استلال مشكلة من تلك المشاكل، فسوف نركز على شركة (إجادة) التي أوكلت الأمانات إليها تسجيل الغرامات وجبايتها، وهذه الشركة لا تنظر إلا إلى الربحية بغض النظر عن قسوة الطريق الذي تسلكه من أجل استيفاء الغرامات.

هذه الشركة سنّت لنفسها طريقا في الاستيفاء من غير تقدير لظروف أصحاب المنشآت، ومن غير تقدير للظرف الاقتصادي بسبب الجائحة.

فتلك الشركة تجبر الناس على سداد الغرامة خلال 30 يوما أو إغلاق المنشأة، ومن غير تدرج أو مراعاة للظرف الاقتصادي الحاد بسبب الجائحة.

وأعتقد أن على الأمانات التدخل لكف جماح الشطط الممارس من قبل فارضي الغرامات، وأن يكون سداد الغرامات به مرونة من غير تضييق على تلك المنشآت، كما يجب التدخل في الرهيف من جملة المطالبات التي تفرضها شركة إجادة، فهي لها في كل طلب، ويقابله سرعة كتابة مخالفات على المنشآت وحد الناس على الدفع خلال فترة وجيزة أو الإغلاق الكامل.

قليل من الرأفة.