شكل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، «لجنة أزمة» مشتركة من أطراف «قوى الحرية والتغيير»، التحالف الحاكم في البلاد، للخروج من الاحتقان السياسي بين أطراف في السلطة، الذي انتقل إلى الشوارع في شكل مظاهرات مؤيدة للجيش، وأخرى مضادة تنادي بدعم التحول المدني الديموقراطي في البلاد، وفق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وشدد حمدوك على ضرورة وقف التصعيد والتصعيد المضاد، والتوافق العاجل للوصول إلى حلول لتحصين التحول المدني الديمقراطي، فيما تصدت الشرطة للعشرات من مؤيدي مجموعة «الميثاق الوطني» المنشقة من «قوى الحرية والتغيير»، حاولت الاقتراب من مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الاجتماع، وهي تمثل التيار الذي يطالب بحل الحكومة المدنية، وتدعم المكون العسكري في مجلس السيادة.
وعقد مجلس الوزراء، أمس، جلسة طارئة للتداول حول تطورات الأوضاع في البلاد في ظل الخلافات بين مكونات التحالف الحاكم، وتداعيات تأزم الخلافات بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين. وقال حمدوك إن توقف الحوار بين مكونات الشراكة خلال الأيام الماضية يشكل خطورة على مستقبل البلاد، مشدداً على أن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال الديمقراطي.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع، رغم كل الاختلافات، «من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن، والنظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي». وكشف عن العديد من اللقاءات التي عقدها الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً حرصه التام على معالجة الوضع الراهن من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية. وأضاف حمدوك أن التاريخ «سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديمقراطية»، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا «والابتعاد عن شخصنة الأمور».
من جانبه، أمن مجلس الوزراء على الحوار بين جميع أطراف الأزمة في «قوى الحرية والتغيير»، من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة «الميثاق الوطني»، وكذلك المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي. وخرج الاجتماع بتشكيل «لجنة أزمة» مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي و«المحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب السوداني. وشدد حمدوك على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا للشعب السوداني والسودان. وقال مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع سار بشكل سلس، وطرح خلاله الطرفان مقترحاتهما دون حدوث أي شد وجذب بين الطرفين.
في غضون ذلك تصدت قوات الشرطة للعشرات من أنصار مجموعة «الميثاق الوطني»؛ اقتربوا من البوابة الرئيسية لمقر مجلس الوزراء الذي يقع في شارع الجامعة وسط العاصمة (الخرطوم)، بهدف الاعتصام أمام المقر حتى استقالة الحكومة. ودانت مجموعة «الميثاق الوطني»، التي تضم حركة «العدل والمساواة» المسلحة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان» برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، في بيان، أمس، ما سمته «استخدام العنف المفرط لتفريق منسوبيها»، الذي أدى إلى وقوع أكثر من 5 إصابات، مستنكرة حملات التخوين والتشويه الإعلامي التي اتهمتهم بنية الهجوم على مجلس الوزراء.
وقالت إن الموكب السلمي كان بصدد تمديد ساحة الاعتصام من أمام القصر الجمهوري إلى مجلس الوزراء. وأعلنت المجموعة توسيع اعتصام القصر الجمهوري الذي بدأته يوم 16 من الشهر الحالي، ليشمل كل الولايات للمطالبة بـ«إصلاح السلطة وتوسيع قادة المشاركة في الحكم» لتشمل كل القوى السياسية، وعدم إقصاء الأحزاب من مراكز اتخاذ القرار داخل السلطة.
ويواجه جبريل إبراهيم وأركو مناوي، انتقادات واسعة في الشارع السوداني والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوتهما لحل الحكومة التي يشغلان فيها مناصب رفيعة دون تقديم استقالتهما. وتواصل المجموعة المنشقة حشد ونقل المواطنين من الخرطوم وبعض الولايات بسيارات النقل العمومي للمشاركة في الاعتصام الذي دخل أمس يومه الثالث، فيما تبرأ عدد من القبائل ورجالات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية من محاولات بعض الأفراد المشاركة في الاعتصام والحديث باسمها.
وأثناء ذلك بدأت «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة الشعبية في التعبئة والحشد في الخرطوم وجميع الولايات استعداداً للخروج في مظاهرة مليونية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دعماً لمسيرة الانتقال الديمقراطي والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة من العسكريين إلى المدنيين، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي يتشارك فيها العسكر والمدنيون حكم الفترة الانتقالية بعد إسقاط نظام عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. وتهدف المظاهرة المرتقبة إلى قطع الطريق أمام أي محاولات تعيد البلاد للحكم العسكري مرة أخرى.
من جانبها، أعلنت المجموعة «المنشقة» على نحو مفاجئ أيضاً الخروج إلى الشارع في اليوم نفسه، ما عدته الكثير من المجموعات التي تنشط في الحراك الثوري، محاولة لإرباك الترتيبات التي تجريها «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة، ونيات للاصطدام في الشارع بهدف جر البلاد نحو الفوضى وتمهيد الطريق أمام الجيش للانقضاض على الحكم المدني. ورغم نفي المجموعة المنشقة أي صلة لتحركاتها بالعسكريين، إلا أن قيادياً بارزاً في المجموعة أعلن على الملأ في اليوم الأول للاعتصام أنهم ينتظرون بياناً من الجيش.
وألقى أنصار نظام البشير من جماعة «الإخوان المسلمين»، بثقلهم، لإنجاح الاعتصام الذي تدعو أطرافه المسنودة من العسكريين إلى حل الحكومة الانتقالية الحالية؛ الأمر الذي جلب على المجموعة اتهامات بالتنسيق مع الإسلاميين. بدورها، أعلنت الأحزاب المنضوية في تحالف «قوى الحرية والتغيير» والنقابات المهنية التي تكون «تجمع المهنيين السودانيين» التوقيع على دفتر الحضور للمشاركة الواسعة في مسيرة 21 أكتوبر (تشرين الأول) لإكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.
وشددت المجموعات في بيانات على أهمية تحقيق العدالة في البلاد، والإسراع في الإعلان عن نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في 3 يونيو (حزيران) 2019، التي راح ضحيتها المئات أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.