فيما تستمر المظاهرات التي تنظمها القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية ببغداد وعدد من المدن الأخرى، فإن الأنظار بدأت تتجه إلى مدينة النجف بهدف تطويق هذا التوتر. وطبقاً للمعلومات والتسريبات في الأروقة السياسية، فإن الاجتماع الذي من المقرر أن يعقد قريباً سوف يحتوي أزمة الاحتقان الشيعي – الشيعي، ويحدد شكل التفاهمات المقبلة.
وتقول المعلومات، وما يتم تداوله من تصريحات واتهامات متبادلة، إن ظاهر التوتر الذي تحول إلى مظاهرات مفتوحة تسعى بعض أطراف «الفتح» إلى تحويلها إلى اعتصام مفتوح يتعلق بنتائج الانتخابات، لكنه في الغاطس منه يتصل بصراع مؤجل بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر وقوى تحالف «الفتح» القريبة من إيران.
وفيما تخشى كثير من الأطراف الشيعية أن يتحول هذا الاحتقان إلى اقتتال، فإن رهان الجميع الآن هو على ما يمكن أن يصدر عن المرجعية الشيعية العليا في النجف، فضلاً عن الضغوط الإيرانية المتوقعة التي سوف تعمل على إحداث تسوية في النهاية بين الطرفين، على الرغم من أن خسارة قوى «الفتح» تعد بمثابة خسارة لإيران.
إلى ذلك، فإن التوقعات أيضاً باتت تذهب باتجاه الخطبة المقبلة ليوم الجمعة لممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني المتوقع أن تضع خريطة طريق تمثل مخرجاً لأزمة التوتر الحالية، مع إمكانية استمرار المظاهرات طوال الأسبوع الحالي.
الحكومة العراقية من جهتها ليست في وارد التنازل عما عدته منجزاً كبيراً تمكنت من تحقيقه خلال هذه الانتخابات المبكرة بشهادة المجتمع الدولي ببعثتيه (مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي). وصعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من لهجته حيال الاعتراضات بشأن نتائج الانتخابات، ووصف خلال مشاركته في احتفالات ذكرى المولد النبوي التي جرت في مدينة الأعظمية السياسة بأنها «أصبحت بالنسبة لبعضهم تعني الابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس»، وهو ما ينظر إليه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد على أنه رفض واضح لمطالب قوى «الفتح» بإعادة العد والفرز اليدوي بسبب تهم التزوير.
ومن جهته، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق «دستوري وقانوني» مكفول، لكنه حذر من التعرض إلى الأمن العام وسلامة البلد. وقال صالح، في بيان له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إن «الحاجة ماسة لتوحيد الصف الوطني، وتقديم مصالح البلد العليا، وتلبية تطلعات الشعب»، مبيناً أن «البلد يمر بظرف دقيق، وأمامه تحديات جسيمة، واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطني، وتغليب لغة الحوار، وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد، وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف أن «احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني»، موضحاً أن «الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي، من دون التعرض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد».
وأشار إلى أن «احترام الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد، هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا الأمنية البطلة، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، وقدمت الغالي والنفيس لصد الإرهاب، والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي خياراً لشعبنا، وهذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته».
إلى ذلك، وبعيداً عن التهديد والوعيد الذي تعبر عنه القوى الخاسرة، فإن «الكتلة الصدرية» التي حازت المرتبة الأولى، من حيث عدد المقاعد في البرلمان المقبل، أعلنت أن أمامها مهامَّ جسيمة في المستقبل. وقالت «الكتلة»، في بيان، إنها «تحمل كل تاريخ آل الصدر، فعليها أن تكون على قدر هذا الاسم»، وأضافت: «لقد آن الأون لرفع الحيف عن أبناء (التيار الصدري)، والشعب العراقي عموماً، بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان»، مبينة أن «الكتلة الصدرية جزء أساس من مشروع الإصلاح الذي أطلقه مقتدى الصدر، ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها».
ومن جهتها، أكدت أول كتلة برلمانية معارضة في البرلمان العراقي المقبل أن لديها تفاهمات مع مستقلين في سبيل رص الصفوف، على حد وصفها. وقالت حركة «امتداد» التي يتزعمها علاء الركابي، أحد أشهر متظاهري حراك «تشرين»، في بيان لها، إنها «سوف تتجه إلى المعارضة، إذا لم تتمكن من تشكيل الكتلة الأكبر».
وعدت الحركة أن «انتخابات البرلمان الحالي ما هي إلا نتاج لـ(ثورة تشرين)». وأضاف البيان أنه على الرغم من «الملاحظات التي تم تسجيلها على العملية الانتخابية، فإنها كانت مقبولة، وإننا ملتزمون بمخرجاتها».