وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، أمس، نهائياً على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس المؤلفة من (292) مادة، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه.
وألغى دستور عام 2014 «مجلس الشورى»؛ لكنّ تعديلات دستورية أُدخلت العام الماضي، نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ»، بعد نحو 7 سنوات على غيابه. ويضم المجلس 300 نائب، ثلثهم بالتعيين. وتنظم اللائحة العمل داخل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب (الغرفة الرئيسية)، وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. وبموجب اللائحة يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً لـ«توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية)، ودعم القيم العليا للمجتمع»، وغيرها من المهام المنصوص عليها في الدستور.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.