رفض الرئيس اللبناني ميشال عون «أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين»، ورفض في الوقت نفسه الاعتراض في الشارع و«التهديد والوعيد»، في إشارة إلى اعتراض «الثنائي الشيعي»، من دون أن يسميه، على أداء القاضي طارق البيطار.
وقال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: «ما شهدناه في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسببين». وشدد على أنه «ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعا اتفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا».
وأكد رئيس الجمهورية أن «ما جرى، ليس مقبولا، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات لا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض».
وقال عون: «الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل، وما من أمر لا حل له، وحله ليس إلا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد».
وأكد الرئيس اللبناني أن «البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة»، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالات مع الجهات المعنية «لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية، علما بأنه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف كان».
وقال: «القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته».
من جهته، قدم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اعتذاره عما جرى، وقال إن همه إنقاذ البلد، مضيفاً في تصريح: «أنا خجول من الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه».
وقال: «نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ«آر. بي.جي»، مشيرا إلى أن «ما حدث يؤكد أننا نطلق النار على أنفسنا، وغداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بد من التركيز على الوعي السياسي».
بدوره، أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن ما حصل في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين «أعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات».
وناشد الحريري «الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه». ودعا الجيش والقوى الأمنية «إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي». وقال: «لعل ما حصل على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي وإلى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين».