خسرت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مزيداً من قيمتها أمام الدولار الأميركي بعد تحسن محدود الشهر الماضي إثر الإعلان عن تأليف حكومة جديدة أنهت 13 شهراً من الفراغ السياسي.
منذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.
وفي يوليو (تموز)، سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 23 ألفاً في السوق السوداء. وفي سبتمبر(أيلول)، تحسن سعر الصرف بعض الشيء إلى ما دون ألفاً مقابل الدولار بعد الإعلان عن قيام حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد أكثر من عام من شلل سياسي إثر استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس (آب) 2020.
إلا أن هذا التحسن لم يستمر طويلاً، وعادت الليرة لتخسر من قيمتها تدريجياً مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وقال صرافون لوكالة الصحافة الفرنسية إن سعر الصرف الليرة بلغ الأربعاء 20750 ليرة للدولار مقابل 17 ألفاً بداية الشهر الحالي. وهو التراجع الأسوأ في قيمة الليرة منذ أغسطس حين تجاوز سعر الصرف أيضاً عتبة 20 ألفاً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المائة، وفق الأمم المتحدة. وبسبب نضوب احتياط المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته، فيما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية في قطاعات رئيسة مقابل توفير الدعم المالي.