طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، فيما دعا الوزارة إلى حث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها.

جاء ذلك في قرار أصدره «الشورى» في جلسته العادية الأولى للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، إذ طالب «الشورى» وزارة التعليم بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات؛ بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي.

واشتمل قرار المجلس على مطالبة وزارة التعليم -في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي- بالعمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، مديري المدارس)، ووضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لمتابعة الأداء الفعلي عند تطبيق النظام، تهدف للتقويم والتحسين المبكرين، إضافة إلى تدشين حملة توعوية شاملة توضح مستجدات النظام التعليمي الجديد وتستهدف أولياء أمور الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

⁧كما دعا «الشورى» وزارة التعليم إلى متابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) والتاريخ 1441/3/2، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقاً لمتطلبات النظام الجديد، في حين طالب الوزارة بالتنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب.

إضافة إلى ذلك، طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم، بالتوسع في استثمار التجربة الناجحة في «التعليم عن بعد» بغرض تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات السعودية والأجنبية، ورفع كفاءة الانفاق، كما طالب الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، وهي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط أخذت اللجنة بمضمونها، فيما دعا «التعليم» إلى العمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي شأن آخر ضمن وقائع الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وتضمن القرار، مطالبة «الشورى» لوزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5,7% في العام 2030 -أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030- وتحديد المبادرات والمشاريع الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات، كما طالب المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشاريع الاستثمار الأجنبي؛ لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشاريع وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.

وضمن الجلسة، دعا المجلس وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة تقنية تتضمن مؤشرات شاملة للاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم دراسات وأبحاث من شأنها تعزيز الاستثمار، وكذلك التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل «عن بعد» للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الاعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.

وفي جانب آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 1442/1441، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير، إذ طالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين العام بالعمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص، كما طالب «الشورى» المركز الوطني لإدارة الدين العام بدراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلاً من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهماته لتحقيق الأهداف المرجوة.

إضافة إلى ذلك، دعا مجلس الشورى، المركز الوطني لإدارة الدين العام إلى اعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مطالبته للمركز بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.