الدعم جاء من وزير الخارجية استشعارًا للتحديات التي تواجهها الأمة

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين “منظمة التعاون”

عقب ترشحه مباشرة لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بادرت السعودية بتقديم التهنئة للتشادي حسين إبراهيم طه، وتمنت له كل التوفيق والنجاح في أداء مهمته الجديدة، وفي مقدمتها العمل على إيجاد آليات تعزز مكانة العالم الإسلامي، وتدعم مسيرته في أن تكون المنظمة صاحبة كلمة مسموعة ورأي يعتد به.

وجاءت التهنئة على لسان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال: “نحن في السعودية لن ندخر جهدًا في تقديم العون والمساندة له انطلاقًا من دورنا الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية”.

وطه هو ابن مدينة أبشة، حاضرة إقليم دار وداي، ونال شهادته الثانوية عام 1972 في ثانوية أبشة الفرانكو عربية، والتحق بكلية اللغات في جامعة تشاد، وفي العام التالي بعد زيارة الملك فيصل حصل على منحة للدراسة في جامعة المدينة المنورة، والتحق بها لمدة عام، وبعد عودته لقضاء إجازة في تشاد في عام 1974 حصل على منحة دراسية فرنسية، جعلته يطير إلى فرنسا، حيث التحق بالمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية المرموق في باريس.

وفي نهاية دراسته عاد حسين إبراهيم طه إلى تشاد، والتحق بوزارة الخارجية مستشارًا للشؤون الخارجية، وأصبح رئيسًا لقسم أوروبا – أمريكا في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية.

وفي عام 1991 عمل مستشارًا أول في سفارة تشاد في السعودية، واحتفظ بهذا المنصب لمدة 10 سنوات.

وعد الملك عبدالله

وبحسب المتابعين، فإن موقف السعودية الداعم للمرشح الإفريقي يأتي انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بتأييد من تختاره المجموعة الإفريقية، وإنفاذًا لوعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- بأن يكون الأمين العام القادم للمنظمة من المجموعة الإفريقية حرصًا من السعودية على مشاركة أكبر من المجموعة لأشقائها من الدول الأعضاء في قضاياهم.

ويعكس هذا الوعد مثالية السعودية في أن منصب الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي ليس حكرًا على دول أو قارة بعينها، وإنما يجب أن يتداوله الجميع.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة في العالم بعد الأمم المتحدة، وهي المرجعية لتنظيم وعقد المؤتمرات للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة.

وتمثل السعودية محور التوازن من خلال الأدوار الكبيرة التي تقوم بها، وبخاصة فيما يتعلق بمساهمتها في حل العديد من القضايا والخلافات، وتفويت الفرصة على مَن يسعون للتدخل المباشر وغير المباشر في البلدان الإسلامية.

التهنئة ثم الدعم

ولم تكتفِ السعودية بالتهنئة فحسب، وإنما أكدت أنها ستدعم الأمين العام الجديد، ولن تدخر جهدًا في تقديم كل العون والمساندة له وللمنظمة انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم. فالسعودية تدرك من واقع خبراتها أن العالم الإسلامي في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحالف الدول الإسلامية، وترابطها، وتماسكها؛ وذلك من أجل الوقوف في وجه التحديات والصعاب التي تواجهها في عالم مضطرب، يموج بالكثير من الخلافات التي تستهدف الإسلام والمسلمين.

وتجدد السعودية من خلال دعمها المنظمة حرصها على التفاعل مع القضايا الإسلامية، والسعي الحثيث لإيجاد حلول لها. ولطالما سعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفاعلية في طرح هذه القضايا في المؤتمرات الخارجية، وفي جولاته العالمية، واجتماعات الأمم المتحدة؛ كون السعودية كانت –ولا تزال- قائدة الأمة الإسلامية، فضلاً عن حرص الملك سلمان على التخفيف من آلام الأمة، ومداواة جروحها، من خلال الدعم الإنساني والإغاثي والسياسي.

الآمال المعلقة

وتبدو الآمال التي يعلقها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيًّا على المنظمة كبيرة وعظيمة؛ وهو ما يفسر الدعم اللامحدود لهذه المنظمة، ويدفعها إلى تحقيق أهدافها مجتمعة.

ويعكس حديث الملك سلمان الذي وجَّهه للمنظمة بعضًا من هذه الآمال؛ إذ أكد ـ حفظه الله ـ في وقت سابق أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك من خلال المنظمة، بما يحقق وحدة الصف لبحث القضايا الإسلامية كافة التي تهم الأمة.

ويؤكد هذا التصريح حرص السعودية ودورها الاستراتيجي والرائد في تعزيز التضامن الإسلامي؛ وذلك انطلاقًا من مكانتها الكبيرة بوصفها دولة محورية في العالم، لها دورها المؤثر على المستوى العالمي.

دعم السعودية

ودأبت السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تدارس هموم الأمة الإسلامية، والسعي الحثيث لتعزيز التضامن الإسلامي، ورأب الصدع، وإيجاد حلول عادلة وشاملة لقضايا الأمة الإسلامية وفق قرارات الشرعية الدولية، والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ووزراء خارجية الدول الإسلامية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، التي تعتبر المرجعية الأساسية لعقد أي مؤتمرات إسلامية، فضلاً عن الخروج برأي إسلامي موحد مشترك بعيدًا عن سياسة المحاور والتشتت؛ بما يسهم في خدمة مسيرة التضامن الإسلامي الذي تقف فيه المملكة العربية السعودية رائدة وقائدة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك.