تمددت الأزمة المالية في لبنان مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية، إلى غاز المنازل، حيث بدأت أزمة الغاز المنزلي إثر توقف شركات التعبئة عن تزويد المواطنين والوكلاء بمادة الغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 17 ألفاً إلى 19500 للدولار الواحد.
وأقفلت شركات تعبئة الغاز أبوابها بعد ظهر الجمعة، وتوقفت عن تسليم قوارير الغاز إلى الموزعين، ما عطّل عملية توزيع الغاز المنزلي بعدما تم تسعير الغاز بالدولار الأميركي أو على سعر صرف السوق السوداء، مع رفع الدعم عن المادة الحيوية التي تستخدم في جميع المنازل للطهي، كما تستخدم بشكل أساسي للتدفئة في الشتاء.
وقال نقيب موزعي قوارير الغاز عبد الهادي كمال العبيدي إنه «رغم تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، لا يمكن الطلب من المواطن والوكيل تسديد ثمن الغاز بالدولار الأميركي وإضافة أعباء إضافية على كاهله، كون هذه المادة سيادية وأساسية، وهي سلعة غير كمالية، ولأن دخل المواطن والوكيل ليس بالدولار ولا يتقاضى الدولار، ومن الأساس لا يتم استيفاء المبلغ بالدولار، فمن أين يستطيع تأمين الدولار ليشتري سلعة أساسية تتعلق بقوته وقوت عائلته؟».
وحذر العبيدي من أن «تداعيات حجب مادة الغاز لها تأثير مباشر على دورة الاقتصاد، وأن عدم الإسراع بإيجاد حل يعد تقصيراً وتدخلاً ضمن مخطط رفع سعر الدولار وضرب الاقتصاد الوطني وإيجاد أزمة جديدة وطوابير ذل. ودعا وزارة الطاقة إلى «إيجاد سعر موحد من الوزارة يُلزم به الجميع، ويؤخذ في الاعتبار ويدخل حيز التنفيذ بمؤازرة وزارة الاقتصاد، لإصدار جدول للسعر مرتين أسبوعياً».
وحددت وزارة الطاقة سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة قبل أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 19500 ليرة، أمس.