حذرت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) من انتكاسة صحية للأسير كايد ألفسفوس (32 عاماً) الذي دخل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية أمس يومه الـ86 احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
ويضرب ألفسفوس إلى جانب 5 أسرى آخرين لنفس السبب، ويطالبون بإنهاء اعتقالهم الإداري.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن الأسرى المضربين إلى جانب ألفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 80 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 62 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 54 يوماً، ورايق بشارات منذ 49 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 46 يوماً.
وحذر عبد ربه من أن ألفسفوس «قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللاً أو يعرضه لسكته قلبية».
وأوضح «لقد فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويقبع حالياً في مستشفى «برزلاي»، ويرفض الحصول على المدعمات». وأكد أن بقية الأسرى يعانون أوضاعاً صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وإنهاك شديدين، بينهم القواسمة الذي يعاني أوجاعاً في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه وصداع مستمر، وهو حالياً في مستشفى «كابلان»، ويرفض أيضاً الحصول على المدعمات». ولفت إلى أن الأسير علاء الأعرج «يعاني من تشنجات مستمرة، ومشاكل في الكلى، وانخفاض في نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، حيث فقد 20 كيلوغراماً من وزنه، وهو حالياً داخل عيادة سجن الرملة». وتابع أن «الأسير أبو هواش لا يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة سجن الرملة».
وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري وهو ما يفاقم وضعهم الصحي.
والتوقيف الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بتجميد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو (540) معتقلاً وفق قانون التوقيف الإداري من بين نحو 5000 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من (54.000)، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وفيما أطلقت السلطة الفلسطينية حملة ضغط دولية للإفراج عن أسرى الإداري، تهدد الفصائل الفلسطينية بتصعيد إذا مس الأسرى المضربين أي أذى.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران إن قيادة حركة «حماس» تتابع «بشكل يومي وحثيث قضية الأسير المقداد القواسمي وإخوانه الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني».
وأكد بدران في تصريح مكتوب أن قيادة «حماس تواصلت مع العديد من الجهات، آخرها الإخوة في مصر»، وقال: «لقد أبلغنا الإخوة في مصر أن استمرار إضراب الأسرى، وتعنت الاحتلال، قد يؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يُحمد عقباه».
واتهم بدران الاحتلال بـ«استخدام سياسة الاعتقال الإداري الظالمة كسيف مسلط على أبناء شعبنا في الضفة بشكل خاص، ويسعى من خلالها إلى تفريغ الضفة الغربية من أبنائها المخلصين والأحرار».
وأضاف «الأسرى يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام من أجل وقف هذه السياسة الإجرامية بحق شعبنا».