توعد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف بالتصدي الجدي والصارم، لتصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التي قال فيها إن جهاز المخابرات العامة والشرطة تابعان للمكون العسكري في الشراكة الانتقالية، واعتبرها خرقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
ورفض حميدتي في مخاطبة لمعلمين الخميس تسليم جهازي الشرطة والمخابرات العامة للسلطة المدنية باعتبارهما جهازين عسكريين، وقال: «هذه أجهزة عسكرية لن نسلمها إلا لرئيس منتخب»، واتهم الحكومة المدنية بأنها تريد السيطرة على الجهازين لممارسة البطش واستعادة حكم «قراقوش»، وفي ذات الوقت نفى وجود أي شروط أو حديث حول تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقال عمر في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أمس، إن تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، مهمة جوهرية في تحديد مدى نجاح الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وإن تصريحات «حميدتي» تعد تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، و«هو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة».
ووصف التصريحات بأنها خرق «واضح» للوثيقة الدستورية، التي نصت في المادة 36 منها على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، ونصت في المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص إلى أي تبعية حصرية لهذين الجهازين للعسكريين.
وكان حميدتي قد وصف سلطة مجلس السيادة بأنها تشريفية، وقال إنهم لا يريدون البقاء في السلطة، ويرغبون إنهاء لجنة التحقيق المستقلة في جريمة «فض اعتصام القيادة العامة» ومقتل المحتجين السلميين وممارسة فظائع: «نحن لن نتهدد باللجنة، ونحن أكثر حرصاً على ظهور نتائجها، ونتمنى أن يصدر قرارها اليوم قبل الغد».
وأوضح أن إحباط المحاولة والانقلابية نفذته وأدارته القوات المسلحة بمهنية عالية وأحبطتها دون إراقة دماء، وتابع: «الانقلابيون تسلموا أي شيء في البلاد، كان انقلاباً مخططاً ومرتباً، وحال نجاحه كانوا سيقطعون رقابنا نحن».
وقطع حميدتي بعدم إدارة حوار بشأن تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وأضاف قائلاً: «إنه سابق لأوانه، لأننا لا نتكلم عن كراسي، بل هم – يقصد المدنيين – من يتكلمون عن الكراسي، متجاهلين أن البلد يتجه نحو الهاوية بعد أن تدمرت كل بنيته التحتية».