في الوقت الذي تراهن فيه القوى والأحزاب الشيعية على أفراد القوات الأمنية بوصفهم أغلبية شيعية داخل الأجهزة الأمنية، فإن النازحين والمهجرين من أبناء المحافظات الغربية يمثلون أحد الرهانات للأحزاب والقوى السنية.
وبينما بدأ التصويت الخاص، أمس، بالنسبة للقوى الأمنية البالغ عددهم أكثر من مليون منتسب أكثر انسيابية، فإنه وطبقاً للإشكاليات المرتبطة بأزمة النزوح، خصوصاً بعد عام 2014 عند احتلال «داعش» لنحو أربع من المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية.
وترتب على ذلك الاحتلال نزوح الملايين من أبناء تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو مخيمات نزوح في محافظات أخرى في العراق. ورغم عودة معظم النازحين إلى مناطق سكناهم، فإن هناك العديد من الإشكالات ذات الطابع الأمني أو المجتمعي لا تزال تحول دون عودة المتبقين منهم.
وشهدت مخيمات النازحين في إقليم كردستان إقبالاً كبيراً على التصويت ضمن الاقتراع الخاص عبر 31 مركزاً. ووفق بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، فإن 31 مركزاً بدأت استقبال الناخبين من النازحين منها 21 مركزاً داخل 16 مخيماً و10 مراكز أخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج المخيمات، ووزعت على مراكز المدن في المحافظة. وأشار البيان إلى أن 70 ألف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك التي تستوعب 16 مخيماً للنازحين.
كما تفقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت، مركزاً انتخابياً في مخيم شيخان للنازحين، بالتزامن مع الاقتراع الخاص. وقالت بلاسخارت للصحافيين من المخيم، «إن الأمم المتحدة ترغب بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها في العراق»، كما رفضت التعليق على سير الانتخابات للاقتراع الخاص لحين انتهاء الانتخابات باقتراعيه الخاص والعام. وأكدت المبعوثة الأممية أنها تزور المراكز الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية فقط.
كما كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، أن «فرق المفوضية منتشرة، وتراقب جميع المراكز، وستتخذ إجراءات قانونية رادعة في حال ثبتت هذه الخروقات».
وأكدت نبراس أبو سودة، أن «رفع شعارات حزبية داخل مراكز الاقتراع يعد خرقاً واضحاً ينافي شفافية الانتخابات». وأعلنت إصدار بطاقات انتخابية لجميع النازحين ممن يحق لهم التصويت، البالغ عددهم أكثر من 120 ألف شخص، مشيرة إلى أن النازحين خارج المخيمات «لا يعدون ضمن التصويت الخاص». وشددت على أن «لجان الرصد تعمل حالياً للنظر في الخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتنتظر التقارير لاتخاذ الإجراءات التي ستعلن فور انتهاء التصويت الخاص».