ودعا المجلس، في قراره رقم 48/13، الدول في جميع أنحاء العالم، إلى العمل معا ومع شركاء آخرين لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثا.

تمت الموافقة على النص، الذي قدمته كل من كوستاريكا وجزر ملديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا، بأغلبية 43 صوتا وامتناع 4 أعضاء عن التصويت هم روسيا، الهند، الصين واليابان.

وفي الوقت نفسه، اعتمد المجلس قرارا ثانيا (48/14)، عزز بموجبه تركيزه على آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، من خلال تعيين مقرر خاص مكرس خصيصا لهذه المسألة.

خطوات جريئة

في بيان، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جريئة “لضمان أن يكون هذا القرار بشأن الحق في بيئة صحية بمثابة نقطة انطلاق للضغط من أجل سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية تحويلية من شأنها حماية الناس والطبيعة”.

وقالت السيدة باشيليت إنها شعرت “بالامتنان” لأن القرار “يعترف بوضوح بالتدهور البيئي وتغير المناخ كأزمتين مترابطتين مع حقوق الإنسان”.

في بداية الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وصفت المفوضة السامية التهديدات ثلاثية الأبعاد التي تحيق بكوكب الأرض، والمتمثلة في تغير المناخ والتلوث والضرر الذي يلحق بالطبيعة، بأنها من أكبر التهديدات التي تواجه حقوق الإنسان في عصرنا الحالي.

يعترف القرار الجديد بالضرر الذي يلحقه تغير المناخ والدمار البيئي بملايين الناس في جميع أنحاء العالم. ويؤكد أيضا أن أكثر شرائح السكان ضعفا هي الأكثر تأثرا.

وستعرض هذه القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمزيد من الدراسة.

CIFOR/Ulet Ifansasti

يعتمد الكثير من الناس في إندونيسيا على التنوع البيولوجي للغابات لكسب عيشهم.

عقود طويلة من العمل

بعد صدور القرار، أشادت ميشيل باشيليت بجهود مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات الشباب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات الشعوب الأصلية، والشركات وغيرها من الجهات.

كما أشارت المفوضة السامية إلى أنه تم الإبلاغ عن مقتل عدد غير مسبوق من المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية العام الماضي، وحثت الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير صارمة لحمايتهم وتمكينهم.

“يجب أن نبني على هذا الزخم لتجاوز الفصل الزائف بين العمل البيئي وحماية حقوق الإنسان. من الواضح للغاية أنه لا يمكن تحقيق أي من الهدفين دون الآخر”.

وقالت سفيرة كوستاريكا كاتالينا ديفانداس أغيلار، التي قدمت بلادها نص القرار مع ثلاث دول أخرى، إن القرار “سيرسل رسالة قوية إلى المجتمعات، في جميع أنحاء العالم، التي تعاني من صعوبات المناخ، مفادها بأنها ليست وحدها”.

يأتي القرار قبل أسابيع من انعقاد قمة الأمم المتحدة الحاسمة بشأن تغير المناخ، COP26، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ترتبط 24 في المائة من إجمالي الوفيات العالمية- أي نحو 13.7 مليون حالة وفاة سنويا- بالبيئة، بسبب مخاطر مثل تلوث الهواء والتعرض للمواد الكيميائية.