اعتبارا من اليوم (الجمعة) يتولى مجلس المحتوى الرقمي، المشكل من تسع وزارات وهيئات حكومية، تنظيم المواد التي تتداول وتنشر عبر الوسائط الإلكترونية التي لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة. كما يتولى المجلس مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل، وتطوير وتنمية المحتوى في السعودية، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، ودراسة المعوقات التي تحد من تنمية الرقمنة، واقتراح السياسات والحلول.

ومن مهمات المجلس تثقيف المجتمع، وبث الرسائل التوعوية، وتعزيز مفهوم ثورة الاتصالات ووسائل الإعلام الحديثة، وإبراز دورها في خدمة البشرية عموما والوطن خصوصا، والتحذير من خطورة محتواها الضار.

ومن المهمات أيضا تنظيم «سوق المنصات» بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة، واقتراح التعديلات من أجل التعامل مع المستجدات بما ينعكس إيجابياً على تنظيمه لمواكبة المستجدات، والحد من التداخل التقني والتنظيمي، والتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنظيم الجهود المتعلقة بخطط ومبادرات تطوير المحتوى، والمساهمة في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المجال.

ومن مهمات المجلس تحفيز المحتوى الرقمي المحلي، وتوطين وظائفه، وتوفير المتطلبات والتسهيلات، ودعم جهود تأسيس شركات متخصصة، والتواصل مع الجهات العامة والخاصة بما فيها المؤسسات والجمعيات الأهلية لبناء شراكات معها.

ومن مهمات المجلس أيضا، العمل على تحسين بيئة قطاع المحتوى الرقمي، وتحديد التحديات المتعلقة بالتطوير، واقتراح الإصلاحات، ومتابعة تطور التشريعات، والمشاركة في المؤتمرات والندوات في مجال المحتوى الرقمي، وتعزيز التكتلات الدولية والتعاون معها في مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل المختلفة.

ويرأس مجلس تنظيم المحتوى الرقمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلون لوزارات؛ الإعلام، الثقافة، التجارة والاستثمار، والتعليم، وهيئات؛ الإعلام المرئي والمسموع، الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، واثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.