في حين يتوجه نحو 25 مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لانتخاب أعضاء برلمانهم الجديد المكون من 329 عضواً من بين 3240 مرشحاً، دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، العراقيين إلى «صنع التغيير» بإرادتهم.
وقال الكاظمي، أمس (الخميس)، في تغريدة له على «تويتر» في اليوم الذي انتهى فيه عمل مجلس النواب وتحويل حكومته إلى تصريف الأعمال اليومية: «أنهى مجلس النواب (أمس) فترته النيابية تمهيداً لإجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل». وخاطب الكاظمي العراقيين قائلاً إن «الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة. اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم».
وطبقاً لما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت جاهزيتها التامة لإجراء الاقتراع، فإن بين المرشحين المتنافسين 950 امرأة يتنافسن عبر نظام «الكوتا» على 25 في المائة من مقاعد البرلمان. كما بلغ عدد المرشحين المستقلين 789 مرشحاً. ويرى العديد من المراقبين السياسيين أن عدداً كبيراً من هؤلاء المرشحين اختاروا التنافس بصفة مستقلين في إطار مناورة سياسية تقوم بها الأحزاب الكبيرة، علماً بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صادقت على 33 تحالفاً انتخابياً. كما بلغت مراكز الاقتراع في كل العراق 8278 مركزاً، في حين بلغ عدد المراقبين الدوليين نحو 200 مراقب بحماية أكثر من 600 عنصر أمني، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأمر هذا العدد من المراقبين الدوليين الذين يجري إرسالهم إلى العراق بقرار من مجلس الأمن الدولي بناء على طلب من حكومة الكاظمي.
في السياق نفسه، أعلنت نحو 12 دولة؛ تتقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اهتمامها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة في العراق.
من جهته، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان، أن نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، بعكس كل الانتخابات في الدورات الماضية التي كانت تتأخر لأسابيع عدة. وانهمكت القوى السياسية الرئيسية منذ الآن في مباحثات مضنية لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) في ظل صراع محتدم داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (وهي المكون الكردي، والشيعي، والسني). وبينما يبدو منصب رئيس الوزراء محسوماً للشيعة بوصفهم الكتلة التي ستحصل على أعلى المقاعد في البرلمان المقبل، فإنه في الوقت الذي ربما يتعذر فيه حدوث تغيير بشأن منصبي رئاسة الجمهورية الذي تولاه الكرد طوال السنوات الـ18 الماضية، والبرلمان الذي تولاه العرب السنة، فإن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لا يزال يكرر طموحه في أن يتولى هو منصب رئيس الجمهورية. ففي آخر تصريح له، قال الحلبوسي إن «منصب رئاسة الجمهورية يجب ألا يكون حكراً على الأكراد». أما الأكراد فهم يصرون، من جانبهم، على أن يكون هذا المنصب من حصتهم؛ لكنهم مختلفون بشأن من يتولاه، علماً بأنه كان طوال الدورات الماضية من حصة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بينما الآن يصر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على تولي مرشح منه منصب رئاسة الجمهورية.
وبشأن ما إذا كانت الخريطة السياسية ستتغير بعد الانتخابات المقبلة، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى التقليدية، حسب قناعتي، ستهيمن على ما نسبته 80 في المائة من مقاعد البرلمان أو أقل قليلاً، بينما ستكون نسبة 15 إلى 20 في المائة لأحزاب أو شخصيات مستقلة». وأضاف أن «من بين السيناريوهات المطروحة العودة إلى العرف نفسه الذي سارت عليه القوى السياسية بشكل عام، وهو المحاصصة الطائفية والعرقية؛ بما في ذلك الرئاسات الثلاث التي ستبقى كما هي». وأضاف الشمري أن «كل هذه القوى الرئيسية ستشهد صراعات وخلافات وتقاطعات وتبادل اتهامات واحتكاكات وتدافعات؛ لكنها لن تصل إلى حد الاحتكاك المسلح». وأوضح الشمري أنه «لا يوجد تغيير كبير أو جذري إلا في حالة واحدة؛ هي مشاركة واسعة في الانتخابات بحدود 80 في المائة بحيث تتغير المعادلة بشكل كامل، لكن لا مؤشرات على ذلك حتى الآن».
وبين الشمري أنه «في حال أحكمت القوى السياسية سيطرتها ثانية على مؤسسات الدولة؛ فإننا سنكون أمام حالة ارتطام كبير، خصوصاً أن الشعب العراقي لن يسكت عن هذا الواقع ما لم تعمل هذه القوى على تقديم وجوه جديدة لإدارة الدولة، وهو أمر مستبعد تقريباً؛ الأمر الذي يجعلنا نرجح أننا سنكون أمام بوابة أزمة جديدة».