تولي السعودية قطاعَ «التكنولوجيا» اهتماماً كبيراً؛ انطلاقاً من فهمها العميق المدعوم بالحقائق؛ لما يشكله من ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاقتصاد الرقمي، ومساهمته في تحقيق «رؤية 2030»، ودوره في تلبية حاجات النمو الاقتصادي، وبناء المستقبل المزدهر.

ومع الانفتاح الذي تشهده السعودية، والترحيب بالاستثمارات الدولية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لا بدّ من فهمٍ عميق للحقائق وطبيعة العلاقات التاريخية مع دول العالم، والابتعاد عن محاولات تسييس القطاع التقني. وأرى أن استقطاب الاستثمارات الدولية لاستكشاف ثروة السعودية الهائلة من الفرص الاستثمارية يتطلب انفتاحاً كاملاً، والابتعاد عن التسييس التقني بشكل يضمن توفير محفزات قوية لمسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الخطط والرؤى الوطنية الطموحة. هنالك أمثلة كثيرة على التعاون الحالي بين الصين والعالم العربي، مثل التزام شركة «هواوي» الصينية بدعم جهود السعودية في التحول الرقمي، وتمكين المواهب السعودية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ تماشياً مع أهداف «رؤية 2030» لإعداد جيل تقني قيادي، وهدفها المتمثل في تمكين 10 آلاف موهبة سعودية بحلول 2030، إضافة إلى تصريح الشركة بأن متجرها في السعودية سيكون أكبر متجر لها في العالم خارج الصين، وعملها مع شركة الاتصالات السعودية وأرامكو على دراسة استخدامات جديدة لتقنيات الجيل الخامس وتوظيفها في قطاع الغاز والنفط، وفقاً لما أعلنت عنه بداية 2021. يذكر أن «هواوي» مازالت مدرجة في قائمة الكيانات بالولايات المتحدة تحت ذريعة «حماية» الأمن القومي، إلا أن مصادر أشارت، مثل «نيويورك تايمز»، إلى أن السبب الحقيقي للعقوبات هو محاولة الحد من هيمنة الصين على سوق التقنيات الحديثة، وإبطاء وتيرة انتشار ابتكاراتها التي باتت الكثير من الدول تعتمد عليها. ولم تمنع العقوبات الأمريكية الشركات الصينية من متابعة التركيز على البحث والتطوير، بل ازدادت استثمارات الشركة في البحث والتطوير إلى 21.8 مليار دولار في العام الماضي.