عشية الانتخابات العراقية المبكرة المقررة الأحد، أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية «حرة ونزيهة»، من أجل تقرير مصيرهم، بعدما واجهوا «العنف والترهيب».
وأصدر وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأسترالية ماري باين والكندي مارك غارنو والدنماركي بيلي بروبرغ والفنلندي بيكا هافيستو والألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دو مايو والهولندي توم دي بروين والنيوزيلندية تانيا ماهوتا والنروجي أريكسن سوريدي والسويدية آن ليندي والبريطانية ليز تراس، بياناً في واشنطن رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للانتخابات في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
واعتبر وزراء خارجية هذه الدول، في بيانهم، أن هذه الانتخابات المبكرة تشكل «فرصة للناخبين العراقيين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديمقراطي». وإذ أكدوا أنهم يدركون «أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق»، لاحظوا أنه استجابة لطلبات من الشعب العراقي «جرى حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة». وذكروا أنه في مايو (أيار) 2020 عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» من أجل المساعدة في الانتخابات، مشيرين إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية المكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي «الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة على خمسة أضعاف من كانوا حاضرين خلال انتخابات عام 2018». وأفادوا بأنه في أواخر عام 2020 «اجتمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية شرط أساسي للشرعية الانتخابية».
وتُجرى الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون جديد يهدف إلى مساعدة المرشحين المستقلين، في حين يشارك 167 حزباً في الانتخابات وفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكانت الحكومة العراقية قدمت طلباً إلى مجلس الأمن الذي تبنى في 27 مايو 2021 القرار 2576 بالإجماع يسمح بفريق مراقبة للانتخابات من بعثة «يونامي»، وفي 21 يونيو (حزيران) 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات تضم عدداً كبيراً من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ورأى الوزراء الـ12 أن هذه البعثات «تمثل جهداً دولياً حسن النية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات»، قائلين إن «لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت»، معلنين «دعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وجامعة لجميع العراقيين، وبينهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم إلى الإصلاح». وكذلك أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية «لضمان مشاركة النازحين داخلياً بأمان في الانتخابات»، داعين جميع الأطراف إلى «احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية».