[ad_1]
تمكين متنامٍ للمرأة بأروقة “العدل” والمحاكم بتوصيفات عدة
أصدرت دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حكماً بتعيين امرأة محكمة في قضيتين؛ حيث تم إصدار الحكم بالتعيين برئاسة عبيد عوض العمري وعضوية ياسر خلف الهجله المطيري وسعدي محسن الزهراني.
يأتي ذلك في إطار تمكين المرأة السعودية في مجال المنازعات والتحكيم التجاري؛ حيث يعتبر هذا التعيين الأول في تاريخ المحاكم التجارية ودليلاً على عناية مرفق القضاء بتمكين المرأة السعودية في التعاملات التجارية ومجال التحكيم القضائي.
كما عززت وزارة العدل، مؤخراً، في تمكين المرأة المتنامي في أروقة الوزارة والمحاكم بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، ومحكمة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط المجتمعية والقانونية.
سابقة تاريخية.. سعودية تُعيّن محكِّمة في قضيتين تجاريتين
هادي العصيمي
سبق
2020-11-27
أصدرت دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حكماً بتعيين امرأة محكمة في قضيتين؛ حيث تم إصدار الحكم بالتعيين برئاسة عبيد عوض العمري وعضوية ياسر خلف الهجله المطيري وسعدي محسن الزهراني.
يأتي ذلك في إطار تمكين المرأة السعودية في مجال المنازعات والتحكيم التجاري؛ حيث يعتبر هذا التعيين الأول في تاريخ المحاكم التجارية ودليلاً على عناية مرفق القضاء بتمكين المرأة السعودية في التعاملات التجارية ومجال التحكيم القضائي.
كما عززت وزارة العدل، مؤخراً، في تمكين المرأة المتنامي في أروقة الوزارة والمحاكم بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، ومحكمة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط المجتمعية والقانونية.
27 نوفمبر 2020 – 12 ربيع الآخر 1442
07:22 PM
تمكين متنامٍ للمرأة بأروقة “العدل” والمحاكم بتوصيفات عدة
أصدرت دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حكماً بتعيين امرأة محكمة في قضيتين؛ حيث تم إصدار الحكم بالتعيين برئاسة عبيد عوض العمري وعضوية ياسر خلف الهجله المطيري وسعدي محسن الزهراني.
يأتي ذلك في إطار تمكين المرأة السعودية في مجال المنازعات والتحكيم التجاري؛ حيث يعتبر هذا التعيين الأول في تاريخ المحاكم التجارية ودليلاً على عناية مرفق القضاء بتمكين المرأة السعودية في التعاملات التجارية ومجال التحكيم القضائي.
كما عززت وزارة العدل، مؤخراً، في تمكين المرأة المتنامي في أروقة الوزارة والمحاكم بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، ومحكمة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط المجتمعية والقانونية.
[ad_2]
Source link
