أعلن ممثل عن العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس، رفضهم أي تسوية مع السلطات الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت، أو الأراضي المقامة عليها. وقال كرمل القاسم، أحد نشطاء وسكان الحي، إن موقفهم ثابت ولن يقبلوا بأي قرار يمس بحقوقهم، بما في ذلك ملكية بيوت أو أراض.
جاء هذا الموقف بعد أن أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اقتراح تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، ممهلة الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني). وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية، المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين «محميين» لا مالكين. وستتعهد شركة «نحلات شمعون»، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إخلاء حتى استكمال إجراءات التسوية، أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاق التسوية. وكانت العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت عدة تسويات في السابق، عرضتها المحاكم الإسرائيلية قريبة من ذلك. ويتهدد الإخلاء 28 عائلة فلسطينية تقيم في الحي منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك، ووكالة الأمم المتحدة ووكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتطالب شركة «نحلات شمعون»، بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينيّة في الحي. ويخوض الطرفان صراعًا حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ عقود، لكنه تحول إلى صراع على الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد قرار قضائي بإخلائهم، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام دولي. وأشعل قرار إسرائيل إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية ومواجهات، حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير.
وترفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، إخلاء أهالي الحي، وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيل أي قرار حاسم وملزم تجاه الحي. وتغلق إسرائيل الحي منذ يومين بسبب وجود اقتحامات من المستوطنين للحي. واقتحم مئات المستوطنين، أمس، مقام «شمعون الصديق» في الحي، وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في الحي.
وقال صالح ذياب، أحد السكان للوكالة الرسمية الفلسطينية، إن مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة، وأطلقوا موسيقى وأصواتا صاخبة في محيط المكان، وسط منع قوات الاحتلال أهالي الحي من الخروج والدخول منه. وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت 6 حواجز عسكرية في محيط المكان.
ويحتفل المستوطنون في الحي، منذ يوم الاثنين بصورة مستفزة. وفي الوقت نفسه، بدأت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية، بالترويج لخطة بناء 10 آلاف وحدة سكنية استيطانية في مطار «القدس» (عطروت) المهجور في القدس المحتلة. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذه الوحدات السكنية التي يتم الترويج لها ستكون بمثابة بدء إعلان لعودة البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية.
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني، على أرض مساحتها 650 دونما وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة، عام 1967، وتحوله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، قد تقدمت في فبراير (شباط) 2020، بالخطة، إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة عليها.
وللمطار مدرج، وبرج مراقبة، وصالة استقبال للقادمين والمغادرين، ولكن منذ أن أغلقته السلطات الإسرائيلية عام 2000، تم إهماله بشكل كامل.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية، قالت إن «الخطة تقع في قلب سلسلة متواصلة فلسطينية حضرية تمتد من رام الله، عبر أحياء القدس الشرقية الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل في كفر عقب وقلنديا، إلى بيت حنينا وشعفاط، التي يقطنها مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين». وكشفت المنظمة، عن أن المستوطنة «تهدف إلى دق إسفين وأن تصبح جيبًا إسرائيليًا، من شأنه أن يمنع التطور الفلسطيني في المنطقة المركزية الأكثر أهمية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهي منطقة القدس ورام الله وبيت لحم».
وأوضحت أن «إنشاء مستوطنة تضم آلاف الوحدات السكنية، يعني وجود عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، وسيجعل من الصعب على أي ترتيب قائم على حل الدولتين، أن يرى النور في المستقبل، بسبب عدم الاستمرارية (الجغرافية) الفلسطينية، والضرر الذي يلحق بإمكانيات العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية».