بينما يتحمس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للانتخابات التشريعية المقبلة، تتحرك أحزاب شيعية لمنعه من ولاية ثانية في المنصب.
حماسة الكاظمي مرتبطة، ظاهرياً، بنجاحه في تحقيق أبرز المهام التي أوكلت لحكومته في إجراء الانتخابات المبكرة، لكنه يحاول تمرير رسائل سياسية عن كفاءته لتسلم دورة ثانية. في الساعات الماضية كان الكاظمي في زيارة لمدينة الناصرية، معلناً صندوقاً لمشاريع استثمارية هناك… إعلان بدا سياسياً في المتر الأخير من سباق الحكومة المنقضية، قبل الاقتراع. لكن فرصة الكاظمي في التجديد ستعتمد كثيراً على التوافق السياسي عليه من المعادلة التي ستنتهي إليها نتائج الانتخابات، أكثر مما أنجزه خلال فترة توليه المنصب. ويقول مدافعون عن تجربة الكاظمي إنه نجح في احتواء مرحلة انتقالية عصيبة، وتمكن من تغيير وجه الدبلوماسية العراقية وأعاد لها الفاعلية المفقودة خلال السنوات الماضية، فضلاً عن خلقه أجواء متوازنة في العلاقة بين المكونات العراقية.
لكن خصومه ينتقدونه على سياسته المالية، لا سيما بعد تعديل سعر صرف العملة الصعبة في البلاد، إلى جانب سياسته غير الصارمة مع الجماعات الخارجة عن القانون؛ تحديداً الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وكشف قيادي رفيع في حركة «عصائب أهل الحق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الإطار التنسيقي الشيعي أجمع على عدم تولي الكاظمي المنصب في دورة جديدة». وقال: «لقد حددنا مواصفات وشروط المنصب، ولا تنطبق جميعها عليه».
وتحاول الفصائل المقربة من إيران زيادة نفوذها بمقاعد أكبر في البرلمان العراقي، وترى أن التخلص من الكاظمي سيمثل فرصة ذهبية لبسط نفوذها على النظام السياسي.
وبحسب مصدر آخر في «الإطار التنسيقي»، فإن القوى الشيعية اتفقت على تفادي تداول أسماء مرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل؛ بل تحديد شروط توليه المنصب. ويقول المصدر أيضاً إن الصيغة التي تطرحها القوى الشيعية المنضوية في «تحالف الفتح»، لملامح هذا المنصب هي أن تقسم مهامه إلى قسمين؛ يتولى في الأول تشغيل مؤسسات الدولة، بعملها الروتيني، على أن تترك في الثاني القضايا الاستراتيجية والسياسة العامة للبلاد للكتلة أو التحالف الذي رشحه وكلفه هذا المنصب.
ومن دون تفسيرات، تعني هذه الطبخة استبعاد الكاظمي من السباق، بشكل نهائي، في حال فوز «تحالف الفتح» بتشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان الجديد.
ويزيد من احتمالية هذا السيناريو، التوقعات العامة بأن تفضي الانتخابات المقبلة إلى نتائج مقاربة لما حدث في انتخابات 2018، مع تغييرات طفيفة، قد يساهم في إحداثها القانون الانتخابي الجديد الذي اعتمد الدوائر الصغيرة المتعددة، والترشح المنفرد.
غير أن السيناريو المكرر للانتخابات الماضية، قد يمنح هو الآخر فرصة ثانية للكاظمي للبقاء في المكتب الحكومي، في حال مالت كفة النتائج لصالح تحالف يقوده «التيار الصدري» وينضم إليه تحالفا «النصر» و«الحكمة».
ولا يخفي قياديون في حزبي حيدر العبادي وعمار الحكيم انسجام المعايير المحددة لرئيس الوزراء المقبل مع الكاظمي، لكن مصادر مختلفة تقول إن «صفقة توزير الكاظمي للمدة الثانية ستتضمن التفاهم على مصير (الحشد)، وإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، والإصلاح الاقتصادي». وتعلق مصادر مقربة من زعيم «التيار الصدري»، على هذه الصفقة، بالقول إن «الوقت مبكر لإطلاق التكهنات، لكن كل شيء وارد».