تشي الأجواء السياسية في المغرب بقرب ولادة الحكومة الجديدة، وبحسب مصادر موثوقة فقد انتهى رئيس الوزراء المُكلف عزيز أخنوش من ضع اللمسات النهائية على التشكيلة المرتقبة، ورفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس للبت فيها، وفقاً للمقتضيات القانونية والدستورية، بانتظار استقباله الوزراء الجدد بالقصر الملكي في فاس. ومن المقرر أن تفتتح أعمال البرلمان (الجُمعة) بإلقاء الملك خطابا أمام النواب الجُدد.

وبموجب الدستور المغربي، فإن رئيس الحُكومة المعين من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، يقوم بإعداد لائحة بأسماء الوزراء، وتتم إحالتها إلى الملك، الذي يقوم بتعيينهم رسميا.

وعقب تكليفه بالمهمة شرع أخنوش في إجراء مشاوراته الأولية لتشكيل الحُكومة، والتي شملت جميع الأحزاب، ما عدا «العدالة والتنمية»، و«الاشتراكي الموحد».

وأعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمُعاصرة عبداللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن تحالف أحزابهم الثلاثة لتشكيل الحُكومة.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وحصد 102 مقعد، وجاء حزب الأصالة والمعاصرة في المركز الثاني وحصد 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.

ومُني حزب العدالة والتنمية الإخواني بخسارة مُدوية في الانتخابات، نتيجة للتصويت العقابي الذي قاده الشعب المغربي ضده ما جعله يهوي من 126 مقعداً كانت بحوزته في انتخابات 2016، إلى 13 مقعداً.