شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ضرورة التزام القوات الأمنية بـالحيادية الكاملة خلال عملية تأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة يوم (الأحد) القادم.

ومن المقرر أن تتولى قوات الجيش والشرطة تأمين الانتخابات، إلا أنه قبل يومين من العملية الانتخابية سيكون بوسع تلك العناصر الأمنية وعددهم نحو مليون شخص، الإدلاء بأصواتهم وفق ما يسمح به القانون. ووجه الكاظمي وفق بيان لمكتبه، بـ«منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود عند إدلائهم بأصواتهم لصالح أي طرف سياسي». وأكد رفضه استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، معلنا أنه ستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال.

من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، أن هناك العديد من الجهود التي تبذل من أجل منع حصول أي تزوير في هذا الاستحقاق المهم. واعتبرت أن ما بعد الانتخابات هو المرحلة الأهم، في إشارة إلى تشكيل الحكومة وإدارة البلاد بشكل يلبي طموحات العراقيين.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، لفتت بلاسخارت اليوم (الثلاثاء)، إلى أن قوات الأمن تعمل على تأمين مناخ آمن للانتخابات، وأن جهود كبيرة تُبذل لمنع حصول عمليات تزوير. وتوقعت أن تكون الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر الجاري مختلفة عن انتخابات 2018.

وذكرت أن الأمم المتحدة عبر مراقبين لها ستتواجد في محافظات بغداد وأربيل وكركوك ونينوى والبصرة.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 % منها للنساء.