قال مصدران مطلعان إن الحزمة الثانية من استثمارات في البنية التحتية تضعها حكومة المكسيك بالتعاون مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى حوالي 200 مليار بيزو (عشرة مليارات دولار). وتأتي الحزمة عقب دفعة استثمارات أولية قيمتها 297 مليار بيزو أعلنت الشهر الماضي، وتنبئ بمزيد من التحسن في العلاقات التي اتسمت غالبا بالتوتر بين الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومجموعات الأعمال.

وكان لوبيز أوبرادور قال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) إن الحزمة التالية من الاستثمارات المدعومة من القطاع الخاص سيكشف عنها في وقت قريب. وقال المصدران إن الاستثمارات المزمعة ستكون في حدود 170 إلى 200 مليار بيزو، لكن التفاصيل غير نهائية بعد. وقال أحد المصدرين إن حزمة استثمارات خاصة ثالثة قد تصبح جاهزة بحلول أوائل فبراير (شباط) المقبل.

ولم يرد مكتب الرئيس ولا مجلس تنسيق الأعمال المكسيكي، الذي يساعد في وضع الحزمة، حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق. وأوضح المصدران أنه من المقرر أن تضم الحزمة الجديدة أحد أكبر مشاريع قطاع الطاقة الممولة تمويلا خاصا في المكسيك: محطة تصدير الغاز المسال التي تقيمها سمبرا إنرجي الأميركية بقيمة ملياري دولار قرب ميناء إنسينادا في جنوب غربي البلاد. وأحجمت الوحدة المكسيكية لشركة سمبرا عن التعليق.

وتأتي تلك المعلومات بينما أظهرت بيانات اقتصادية نمو الاقتصاد المكسيكي خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسرع معدل له خلال العقود الثلاثة الماضية على الأقل، بفضل نشاط قطاع التصنيع لتلبية الطلب الأميركي على الإنتاج.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء المكسيكي، بلغ معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.1 في المائة عن الربع الثاني من العام الحالي. ويعتبر معدل النمو خلال الربع الثالث الأفضل منذ 1990، كما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم وكانت في حدود 12 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث بنسبة 8.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين ومع البيانات الأولية الصادرة في الشهر الماضي.

وقال أندريس أباديا، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في مؤسسة بانثيون ماكرو إيكونوميكس في تقرير لعملاء المؤسسة إن هذه البيانات أفضل قليلا من التوقعات، لكن الاقتصاد المكسيكي لم يخرج من أزمته حتى الآن. وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد بنسبة 7.5 في المائة، وما زال الاقتصادي يكافح في مواجهة التيارات المعاكسة الداخلية والخارجية.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء قادت القطاعات الصناعية ومنها المناجم والتشييد والتصنيع حركة النمو خلال الربع الثالث حيث زادت هذه القطاعات بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني. وفي المقابل سجلت قطاعات الزراعة والماشية والصيد نموا بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثالث، وسجلت قطاعات الخدمات، ومنها التجارة والنقل والخدمات المالية والإعلام نموا بمعدل 8.8 في المائة خلال الربع الثالث.