تقدم وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، اتهم فيه المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بارتكاب جرم «التزوير»، في مستندات متعلقة بملف التحقيق الخاص بهذه القضية. ويرمي هذا الإخبار إلى التشكيك بنزاهة وحيادية بيطار وسلامة إجراءاته من الناحية القانونية.
واستند وكيل فنيانوس في إخباره، إلى الكتاب الذي وجهه بيطار إلى النيابة العامة التمييزية يوم الجمعة في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطلب فيه الادعاء على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، محملاً الأخير مسؤولية «حفظ التحقيق الأولي المتعلق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ قبل وقوع الانفجار بأسابيع، ومن دون أن يبادر إلى اتخاذ قرار بإزالتها».
وأشار المحامي فرنجية إلى أن بيطار «وجه كتاب طلب ملاحقة الخوري، يوم الاثنين في 27 سبتمبر الماضي، أي بعد تبلغه دعوى الرد المقدمة ضده من النائب نهاد المشنوق، والتي ألزمته تعليق كافة الإجراءات المتعلقة بالملف، في حين أنه (بيطار) وسم المذكرة بتاريخ يوم الجمعة 24 سبتمبر، وهو ما يعد تزويراً بمستندات رسمية». في حين أن مصادر مقربة من القاضي بيطار أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلب الادعاء على الخوري، صدر قبل ثلاثة أيام من تبلغ المحقق العدلي دعوى رده، وهذا مدون وثابت في محاضر الملف وبما لا يقبل أي التباس».