شدد بيان أصدره وكيل خليجي لإحدى شركات السيارات المعروفة، على حظر بيع أو تصدير السيارات المباعة من قبله خارج تلك الدولة، مع عدم جواز بيع أو تصدير المركبات للخارج، وتوعد الوكيل الخليجي بأن شركته ستتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له مخالفة التعليمات.

يأتي ذلك بعد أن لاحظ في الأيام الماضية قيام عدد من عملائه بإعادة بيع أحد أنواع السيارات وتصديرها إلى الخارج، ليؤكد بأن سياراته مخصصة للاستعمال داخل تلك الدولة.

وتعقيباً على ذلك البيان، دافع الوكيل المحلي للشركة ذاتها عن نفسه، ووصف في بيان أصدره أمس (الأحد) أن مقارنة بعض أسعار مركباته بمثيلاتها في دول أخرى بـ«غير الصحيحة»، وأكد أن بعض السيارات وبعض الموديلات تعد أسعارها في المملكة أقل من غيرها. وفي هذا السياق، طالب العديد من المستهلكين بضرورة تخفيض أسعار السيارات محلياً، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار تلك السيارات، وشددوا على أن الفروقات السعرية بين الوكلاء قد تصل إلى أكثر من 25% في بعض المركبات، وهو ما يدفع البعض لشرائها من الدول المجاورة واستخدامها محلياً.

علي رضا: لا يحق منع العملاء من تصدير مركبات امتلكوها

وفي هذا السياق، أكد وكيل إحدى شركات السيارات علي رضا، أنه لا يحق لأي وكيل منع العملاء من تصدير أو بيع سياراتهم في حال تملكهم لها، ووصف هذه القرارات بـ«غير النظامية»، وبيّن أن الجهة الوحيدة التي يحق لها منع العميل من التصدير في حال تملكه للسلعة هي الحكومة ومن خلال هيئة الجمارك.

وحول اختلاف أسعار السيارات في المملكة والخارج، كشف علي رضا أن أسعار السيارات الأساسية في المملكة مقارنة بدول الخليج تعد متشابهة، وقد تباع بعض السيارات في المملكة بسعر أقل من غيرها، وشدد على أن الأسعار في الغالب لن تكون أغلى من الدول المجاورة.