انتهت في السعودية أمس، واحدة من أطول نزاعات الديون في السعودية، بعد أن أعلنت المحكمة أمرا نهائيا بشأن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي بما يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر نزاعات في القطاع الخاص السعودي.
وكانت المجموعة طلبت إعادة التنظيم المالي في 2019 بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الذي بدأ العمل به في العام 2020 لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، حيث أفاد لـ(رويترز) سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة أن محكمة الدمام التجارية أصدرت الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة بحيث لم يعد بالإمكان الطعن على الحكم، مضيفا «الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول وتبدأ تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين».
وفي وقت يتشكل دائنو المجموعة من بنوك محلية وإقليمية ودولية، يجري منذ سنوات تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط، بينما أوضح تشارلتون أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (حوالي 7.3 مليار دولار).
وتشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار) وأصولا عقارية في أرجاء السعودية.
وقال تشارلتون إن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.
ويطارد الدائنون مجموعة القصيبي ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009، بينما يخوض القصيبي والصانع (الذي تربطه صلة نسب مباشرة مع عائلة القصيبي)، نزاعا حول مسؤولية انهيار الشركتين العام 2009، وفقاً لما أوردته (رويترز).
وقال تشارلتون إن مجموعة القصيبي «ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد» وإنها لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها».
وكانت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.