بدأ الناخبون في قطر التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.
وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق أبوابها عند الساعة 15:00 ت غ، ومن المتوقع صدور النتائج مساء السبت.
وفي محطة اقتراع في مدرسة جوعان بن جاسم في منطقة عنيزة في العاصمة القطرية الدوحة، قام مواطنون قطريون يرتدون الزي التقليدي بالتسجيل للإدلاء بأصواتهم.
وبعدما انتظروا قليلا، أدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم في صندوق بلاستيكي.
وسيتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا بينما سيستمر أمير البلاد في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية.
ولا يملك المجلس سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.
وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء جرى على الدستور في 2003 وتأتي قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.
وتخوض 18 امرأة الانتخابات من بين نحو 183 مرشحا يأملون انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات.
ونظم المرشحون حملاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرق.
ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي التصويت بأنه «تجربة» جديدة وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول «الدور الكامل لأي برلمان».
ويقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معممة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحول في قطر التي تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن «إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها إيجابيا كطريقة لإظهار أنهم يقومون باتخاذ خطوات إيجابية».
وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه «طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق المزيد من المشاركة السياسية».
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وامتلأت شوارع الدوحة ومدن قطرية أخرى بلوحات ولافتات إعلانية عليها صور للمرشحين وهم يبتسمون مرتدين الزي الوطني القطري.
كذلك، ظهر المرشحون على شاشة التلفزيون الرسمي لحشد الدعم والحديث عن وعودهم الانتخابية، ونظموا جلسات مع ناخبيهم المحتملين.
ولكن يبدو التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغير الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
وصادقت وزارة الداخلية على كل المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وترشح 284 شخصاً موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجلس.
ويشكل الأجانب 90 في المائة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وقال ناخب رفض الكشف عن اسمه إنه نظرا لوجود عدد قليل من المرشحين في منطقتهم، «من الواضح للغاية» لمن سيقومون بالتصويت.
وأضاف «إنها لا تزال عملية جديدة ونحن نحاول معرفة ماذا يعني الأمر حقا بالنسبة لنا».
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعينهم الأمير بشكل مباشر.
وتحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك «إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل».
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
كذلك، تسبب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على «تويتر»، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.
وكانت الانتخابات البلدية العام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.