وكان البرلمان العراقي قد أقر، في الأول من آذار/مارس، قانون الناجيات الإيزيديات لتقديم الدعم، الذي طال انتظاره، ليس فقط للنساء الأيزيديات، ولكن للناجيات من الطوائف الإثنية والدينية الأخرى، اللواتي استهدفهن تنظيم داعش المتطرف، عقب احتلاله مساحات شاسعة من العراق، في الفترة من 2014-2017.

وقالت الممثلة الخاصة، باميلا باتن، خلال فعالية أقيمت اليوم الخميس، إن هذا القانون يعد خطوة ملموسة اتخذتها حكومة العراق في تنفيذ البيان المشترك بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاستجابة له، الموقع في عام 2016، والذي يدعو إلى توفير الخدمات ودعم سبل كسب العيش والتعويضات للناجين من العنف الجنسي.

ويعترف القانون الجديد رسميا بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإيزديين، ويضع إطارا للتعويضات المالية وغيرها من التعويضات الملموسة، ويوفر سبل جبر الضرر.

ثلاث توصيات للسير قدما 

قدمت السيدة براميلا باتن ثلاث توصيات لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، بدءا من ضمان إصغاء الحكومة العراقية إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الجماعات المتأثرة بإرهاب داعش.

وشددت على أن “هذا القانون يتمحور حول الناجين، ويجب أن يكون تنفيذه كذلك”.

ثانيا، شددت الممثلة الخاصة على أنه بموجب القانون، يجب أن تكون طلبات التعويض “متاحة لجميع الناجين المستحقين، بمن فيهم أولئك الموجودون في بلدان ثالثة”، ويجب أن تتضمن أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات، بصورة شخصية، أو عبر الإنترنت، أو بمساعدة طرف ثالث أو منظمة.

وثالثا، يجب على الحكومة تخصيص ميزانية للقانون والالتزام بجعله “جزءا حيويا من عملية إعادة إعمار العراق.

واختتمت السيدة باتن حديثها بالقول إن “تقديم المساعدة لضحايا الإبادة الجماعية، التي تضمنت عنفا جنسيا منتظما وواسع النطاق، هو التزام أخلاقي رسمي يقع على عاتق المجتمع العالمي”.

© UNICEF/Gilbertson VII Photo

عائلز يزيدية داخل غرفتهم في مخيم سكاراماجاس للاجئين شمال اليونان.

لا تلوموا الضحايا

بدورها، دعت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة إلى عدم إلقاء اللوم على الضحايا فيما تعرضوا له من عنف جنسي.

وتهدف منظمتها غير الحكومية، مبادرة ناديا، إلى إعادة بناء موطن الإيزيديين في سنجار، شمال العراق، حيث تم بيع العديد من النساء كسبايا لأغراض جنسية من قبل مقاتلي داعش.

وأضافت مراد: “إظهار تقديرنا لحقوق الإنسان وكرامة الناجين يعد جزءا مهما من عملية إنهاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.

ويمثل القانون الجديد علامة فارقة ليس فقط لكونه يعترف ويوفر سبل الانتصاف لمعاناة الإيزيديين وغيرهم ممن تأثروا بإرهاب داعش، بل يضع العراق أيضا ضمن فئة صغيرة من الدول المستعدة لاتخاذ إجراءات لمعالجة حقوق واحتياجات الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وقالت السيدة مراد: 

“لا يمكن للناجيات الإيزيديات الانتظار سبع سنوات أخرى للحصول على الدعم. إن بقاءهن ورفاههن يعتمدان على الاعتراف بما تعرضن له والتعويض عنه”.

تنفيذ القانون أمر حاسم

تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة العراقية والشركاء الآخرين، بما في ذلك الناجون من داعش، في قضايا تتراوح من المساعدة الإنسانية الفورية والحلول الدائمة لإنهاء النزوح المطول وبناء المجتمع.

وشددت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، على أن التعويضات والعدالة ضرورية لمداواة جراح الناجين. وأضافت:

“للمضي قدما، يطلب الضحايا ومجتمعاتهم الاعتراف بمعاناتهم وتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه بينما أحرز العراق تقدما كبيرا في اعتماد هذا القانون، فإن تنفيذه الفعال في الوقت المناسب يمثل أمرا بالغ الأهمية.

يوم وطني للتعريف بجرائم داعش

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إن القانون العراقي المعني بتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات، دخل حيز التنفيذ في 15 آذار/مارس 2021، مشيرا إلى ودور حكومته في إنصاف الضحايا وتسخير كافة الجهود المتاحة لتأهيلهن ودمجهن في المجتمع وتعويضهن.

وقال إن أهمية القانون تتجلى في معالجة ما أفرزته عصابات تنظيم داعش الإرهابية من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية ومادية على كافة الضحايا، وتحديدا الأطفال والنساء.

وأعلن السيد فؤاد حسين تخصيص الثالث من آب/أغسطس من كل عام يوما وطنيا عراقيا لتعريف العالم بجرائم “التنكيل والاختطاف والعنف الجنسي والسبي والتهجير” التي وقعت على الإيزيديين وباقي المكونات الأخرى.

ودعا الوزير العراقي المجتمع الدولي إلى مد يد المساعدة لحكومة العراق، مشيرا إلى أن هذه الجرائم انتهت، لكن معالجة آثارها الجسدية والنفسية يلزمها وقت طويل، على حد تعبيره.