“الغانم” قالت لو أُبيح للمرأة أن تكون عند زوجَيْن فأكثر لضاعت الأنساب وفسد العالم

مستشارة قانونية: تعدُّد الزوجات مباحٌ للرجل فقط.. وإذا لم يعدل أساء للشريعة والمسلمين كافة

تعجبت المستشارة القانونية والمحامية السابقة نورة بنت فهد الغانم من كثرة ما وردها من أسئلة خلال الأيام الماضية حول هل يحق للمرأة قانونيًّا التعدُّد؟ وهل يصح لها قانونيًّا زواجها من رجل آخر، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للشريعة التي حرَّمت على المرأة أن تتزوج أكثر من زوج في وقت واحد لقوله تعالى: ﴿وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يحرم عليها أن تتزوج من رجل آخر وهي على عصمه زوج.

وتفصيلاً، عللت “الغانم” ذلك في حديثها لـ”سبق” بأنه لو أُبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لضاعت الأنساب، وفسد العالم، وكثرت جرائم القتل لادعاء الأزواج أبناءهم؛ ولذلك يعظم البلاء، وتشتد الفتن.

ولفتت إلى أن كلاً من الرجل والمرأة قد شرَّقوا وغرَّبوا فيه، فمن الرجال من جعله سوطًا يضرب به زوجته ويؤدبها، ومنهم من جعله تهديدًا لتنفيذ طلباته.

واستطردت قائلة: ولو نظرنا لأحاديث ومواقف النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضوع، وحاله مع الصحابة، لعرفنا كيف ننظر للتعدد. فمثلاً ورد في الحديث الصحيح عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: “إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا”. فلما أراد علي أن يتزوج على فاطمة -رضي الله عنها- نهاه النبي عليه الصلاة، وكان من بين الأسباب أن هذا يؤذي فاطمة -رضي الله عنها-.

وتابعت: أنا هنا سأقف مع هذا التعليل فقط دون الدخول في تفاصيل الحديث فأقول: إذا كانت الزوجة قد قامت بحق الرجل، وأحسنت إليه، فلا يصح للزوج أن يحسر زوجته.

وأكدت “الغانم” أن العدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يُعدِّد، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»، وفي رواية: «… وشقه ساقط».

وأشارت “الغانم” إلى أن الزوج إذا لم يعدل أساء إلى التعدد، وأساء إلى الشريعة، وأساء إلى المسلمين كافة؛ فالواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يحسن فيما عليه، وأن يؤدي الواجب، وأن يكون حريصًا على العدل بين الزوجتين فأكثر حتى لا يظلم نفسه، وحتى لا يسبب النفرة من التعدد بأسباب فعله، وحتى أيضًا لا تقع المشاكل بين الأسرتين؛ وتكثر الخصومات في المحاكم.. هذا كله يسبب المشاكل. أما “العدل والإحسان وطيب العشرة” فهي تُسبِّب الخير.